نائب ب«الشيوخ»: قانون التعليم الفني استحقاق دستوري وإقراره تأخر كثيرًا

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إدراكا حقيقيًا وملموسًا من الدولة المصرية بأن تطوير التعليم الفني أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لما سبق وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، ويجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً.
وأضاف «الهضيبي»، أن التعليم الفني ايضًا يمثل قاطرة التنمية للوطن ويعد دعامة قوية في الإنتاج بأنواعه ويعتبر ركيزة هامة من ركائز منظومة التعليم لإعداد كوادر ماهرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويخدم الصناعة المصرية بصورة مباشرة ويساعد على النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح «الهضيبي»، أن القيادة السياسية أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا بملف التعليم الفني بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية وأصبح لدينا 10 مدرسة تطبيقية تكنولوجية في مصر بعدما كان العدد 3 مدارس فقط، بجانب توجيهات الرئيس السيسي المستمرة وخاصة في مؤتمرات الشباب السابقة على الاهتمام بالتعليم الفني مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني في مصر.
وأشار إلى أن مشروع قانون التعليم الفني يعد استحقاق دستوري وإقراره تأخر كثيرًا، مضيفًا أن المادة 20 من دستور نصت على التعليم الفنى وهو أمر يجب الاهتمام به لحاجة هذا النوع للتطوير الجذري في كل أركانه، وقد نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير التعليم الفنى في مصر يتطلب بعض الأدوات والوسائل، منها جزء يتعلق بالمناهج، وآخر بالمعلم نفسه، والثالث يتعلق بالبيئة التي يتعلم فيها الطالب وهي المدرسة، كذلك وضع استراتيجية تربط مجال التعليم الفني باحتياجات السوق، وتغير نظرة المجتمع المصري له على أنه تعليم أقل من التعليم الثانوي، وتغيير النظرة الثقافية إن مجال التعليم الفنى مرتبط بالفئات الفقيرة، لاسيما أن التعليم الفني في العديد من الدول المتقدمة هو أمل التقدم الاقتصادي على سبيل المثال يقدر نسبة خريجي التعليم الفني في ألمانيا بنحو 70%، وكذلك سنغافورة وكوريا والصين بنسبة مماثلة تقريبًا.
وشدد «الهضيبي»، على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون الخارجي في مجال التعليم الفنى مع المؤسسات الكبرى الأوروبية بهدف تبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى ركز في التعاون بينه وبين مصر خلال الفترة الماضية أن تكون المساعدات موجهة للتعليم ما قبل الجامعى، خاصةً الفنى لقناعته أن التعليم الجامعى لا يحتاج إلى دعم وأن خريجى كليات الجامعات تخصصاتها إدارية في الأساس.