ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.. وتحت شعار”نحو تعليم فنى جديد”..ربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة

تحقيق- رضا النصيرى
يعد التعليم الفنى بمراحله المختلفة الأساسى والجامعى إحدى الركائز الأساسية لتخريج العمالة الفنية المدربة والتى تستطيع إمداد السوق بالمهارات المطلوبة، خاصة لقطاع الصناعة, فقد تم وضع خطة متكاملة لضمان نظام الجودة للخريج طبقا للمواصفات العالمية، كى تمكنه من المنافسة فى سوق العمل الصناعى الداخلى والخارجى، وتحسين إنتاجية الصناعة، وتعتمد الخطة على الاستفادة من إمكانيات مؤسسات الدولة فى مجال التدريب المهنى التى تتجاوز ال 820 مركز تدريب ثابتا ومتحركا و1200 مدرسة و2 مليون طالب، ما يقدرب 10 % من طلاب المدارس.
وباستعراض تفاصيل خطة التطوير، للوقوف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذها، نجد انه من المقرر ان يتم بناء منظومة جودة جديدة، وذلك بإنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى منه، “ألمانيا، إيطاليا، اليابان”، بهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة فى مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية، وفقا لما اكد ت عليه “حبيبة عز” ، مستشار الوزير لشئون التعليم الفنى، والتى اشارت الى اهمية الاستجابة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل، على ان يتم ربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة قطاعياً وجغرافيا، علاوة على التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لزيادة مسارات التعليم الجامعى أمام طلاب التعليم الفنى.
ومن الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا المسار ، تقول “حبيبة”، انه تم تحويل عدد من المدارس الفنية الحالية والمنشأة حديثاً إلى “مدارس للتكنولوجيا التطبيقية” لتمثل نحو 10-20% من مدارس التعليم الفنى، خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، بالإضافة إلى حصول جميع مدارس التعليم الفنى على شهادة الجودة والاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وكذلك تم استحداث ما يسمى ب “الفصل الدراسى المشترك”، والذى يضم كافة التخصصات فى المدارس الفنية، بهدف تقوية المهارات الأساسية فى اللغات والرياضيات والعلوم ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص المصرى والعالمى من خلال التوسع فى برامج التعليم والتدريب المزدوج والمطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعه المحلية ومعايير الأداء الدولية.
من جانبه، اكد دكتور” محمد موسى عمارة”، رئيس قطاع التعليم الفنى، ان الدولة تولى اهتماما واسعا خلال هذه الفترة بمنظومة التعليم الفنى لتغيير الصورة الذهنية السلبية عنها بعد ربط كثير من مدارسه بسوق العمل، أوضحتها الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين ينضمون للمنظومة سنويا أكثر من التعليم العام، وأصبح لدينا حاليا منظومة جديدة للتعليم الفنى هدفها توطين الصناعات، و لدينا 2500 مدرسة فى جميع التخصصات صناعى وزراعى وفندقى .
سوق العمل
ويرى “عمارة”، ان رؤية التطوير تعتمد على خمس ركائز وهى: تحسين وضمان جودة التعليم الفنى، وبناء المناهج على أساس ال “الجدارات” والتى يقصد بها المعارف والمهارات والسلوك المهنى، علاوة على تحسين مهارات معلمى التعليم الفنى من خلال التدريب والتأهيل فقد تم تدريب حوالي 3000 معلم حتى الآن، اضافة الى الشراكة مع أصحاب الأعمال سواء فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التوسع فى التعليم المزدوج، حتى ننجح فى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى لدى المجتمع من خلال تطوير حقيقى. ولوضع إطار مؤسسى للارتقاء بالتعليم الفنى، يقول “عمارة”، نحن نحتاج لتحقيق ذلك انشاء كيانات حديثة منها على سبيل المثال، تشكيل هيئة لضمان جودة برامج التعليم الفنى، بالاضافة الى إنشاء أكاديمية مهنية لتدريب معلمى التعليم الفنى، خاصة ان كثيرا من المعلمين ليسوا مطلعين على آخر تطورات احتياجات سوق العمل واحتياجاته الفنية، الامر الذى تطلب تحويل مسار نظام التعليم الفني إلى نظام حديث يعتمد على التكنولوجيا في التدريس والتقويم، لتحويله إلى نظام تكنولوجي متطور قادر على المنافسة على المستوى العالمي، إذ يتمثل هدف خطة الوزارة للتطوير فى تخريج عمالة فنية مدربة، وفقا لمعايير الجودة العالمية لتوفير احتياجات المشاريع القومية الكبرى والاستثمارات الصناعية والزراعية بمصر وخارجها.
المنافسة
بينما يرى دكتور”مجدي حمزة”، الخبير التربوي، أن التعليم الفني هو أساس التنمية بكل دول العالم، ومن دونه لن تتقدم أي دولة، فهو يعتبر أساس الصناعة، الامر الذى رفعت الوزارة على اساسه، شعار “نحو تعليم فنى جديد”، حيث التدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية، مؤكدًا أهمية ربط طلاب التعليم الفني بسوق العمل، ووضع أقسام تتناسب معه، إضافة إلى التشجيع والتدريب المستمر للطلاب لتحفيزهم بإخراج أفضل ما لديهم، بالاضافة الى ضرورة تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات، خاصة الجامعات التكنولوجية التي أنشئت مؤخرا، لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني لاستكمال تعليمهم العالي في الجامعات، مضيفا ان الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى هذا الشأن ضرورية للتطوير الحقيقى والفعلى على ارض الواقع، مشددا على ضرورة الوقوف على اسباب مشاكله كافة والعمل على ايجاد حلول جذرية لها من خلال آليات متنوعة تشمل جميع أنواعه” تجارى وصناعى وزراعى”.