«سوق العقارات» 2021: انتعاشة المبيعات.. ومطالب بحوافز إضافية

مع بدايات العام الجديد، استطلعت «عقارات المصرى اليوم» آراء عدد من أهم رؤساء شركات التطوير العقارى، حول توقعاتهم لأداء السوق خلال 2021، ومدى قدرتها على تجاوز تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، وتحركات الأسعار المتوقعة، فضلا عن الحوافز المطلوبة خلال العام الجديد للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة.
وأكد مطورون أن السوق ستتأثر مرحليا خلال الربع الأول، ولكن المبيعات ستعاود التحسن تدريجيا ليختتم العام بأداء أفضل كثيرا من 2020.
الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قال إن المطور العقارى أصبح يمتلك من الخبرات ما يمكنه من مواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وبالتالى فالشركات أكثر تفاؤلا بعام 2021، خاصة أنه سيشهد بداية الحياة فى مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومستقبل سيتى، كما أن التوسع فى حملات التطعيم على مستوى العالم سيكون له أثر على إنعاش الاقتصاد محليا وعالميا.
وأضاف: «العديد من الشركات ستنتهز الفرصة خلال هذا العام للاستحواذ على أراض جديدة فى مناطق واعدة مثل الشيخ زايد والساحل الشمالى، والتى لم تكن متاحة العام الماضى نظرا لظروف عديدة مرت بها مصر والعالم».
وأكد أن تحسين آلية التمويل العقارى أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق طفرة فى السوق، بحيث يتم استحداث آليات جديدة تتوافق مع النموذج المصرى فى التنمية وتضم تحتها الوحدات تحت الإنشاء، متابعا أن الإفراط الكبير فى سنوات التقسيط يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التدفقات النقدية للمطورين بل يؤدى بصورة مباشرة إلى تباطؤ دورة رأس المال ويقلل من قدرة الشركات على الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها والتوسع فى إطلاق مشروعات جديدة، بما سيؤدى حتمًا إلى تباطؤ معدلات التنمية العمرانية المنشودة، وهذا يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه المطورين والدولة على حد سواء.
محمد هانى العسال، العضو المنتدب لشركة (مصر إيطاليا العقارية)، قال إن الربع الأول من 2021 قد يشهد بعض التباطؤ، متأثرا بالموجة الثانية من كورونا، ولكن مع بداية الربع الثانى، سيبدأ التحسن التدريجى لتستعيد السوق جاذبيتها، متوقعا أن يتجاوز إجمالى المبيعات بنهاية 2021 المتحقق خلال العام الماضى.
وأرجع ذلك لعدة أسباب، منها انتهاء تأثير الصدمة على الأسواق، وظهور اللقاح وبدء عملية تطعيم المواطنين، والطلب المتراكم من العام الماضى، هذا فضلا عن اكتساب الشركات قدرة أفضل وكفاءة أعلى فى التعامل مع تلك المتغيرات.
وأضاف: «خلال العام الماضى تناقصت طلبات الشراء من المستثمرين نتيجة لضبابية الموقف، ولكننا نتوقع أن تعود بقوة خلال العام الجديد، فى ظل التراجع الكبير فى أسعار الفائدة، وتحول أموال المستثمرين من جديد إلى شراء العقار».
وتابع: «إقبال الشركات على الاقتراض البنكى عنصر بارز خلال العام، لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات، خاصة أن المؤشرات تؤكد استمرار البنك المركزى فى سياسات التيسير النقدى».
وعن تحركات الأسعار، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة (مصر إيطاليا)، إن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة من يناير حتى مارس، وبحلول الربع الثانى سترتفع الأسعار بمتوسط 10% تقريبا، مدعومة بالتحركات الكبيرة فى أسعار الخامات، وتكاليف التشغيل.
وشدد على أن (مصر إيطاليا) تركز مجهوداتها خلال 2021 على استكمال المراحل الإنشائية المختلفة فى مشروعاتها والإسراع بمعدلات تنمية محفظة أراضيها الواسعة، حيث تستهدف تسليم عدد من الوحدات فى خمسة مشروعات رئيسية، وهى البوسكو بالعاصمة الإدارية، وكايرو بيزنس بارك تزامنا مع بدء تشغيله فى يونيو المقبل، ومشروع لانوفا فيستا بالتجمع الخامس، وكاى سخنة، فضلا عن المركز التجارى «جاردن 8»، موضحا أن الشركة تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه خلال 2021 موزعة ما بين عقود مقاولات وأقساط أراض.
واتفق معه آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية، متوقعا أن تحدث انفراجة كبرى فى أداء الشركات خلال النصف الثانى من العام لتجاوز المبيعات خلال هذا العام المتحقق فى 2020 وتعود لنفس مستوياتها قبل الجائحة.
وعلى الرغم من تأكيداته على اهتمام ومساندة الدولة للتنمية العمرانية فى الوقت الحالى، إلا أنه دعا إلى أهمية إقرار مجموعة من الحوافز لتسريع وتيرة العمران، من أهمها إطلاق برامج تمويلية مخصصة للمطورين العقاريين بفائدة لا تزيد على 5%، مع إعادة النظر فى منظومة التمويل العقارى للأفراد، بحيث يتم إلغاء شرط تسجيل الوحدة والسماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء.
كما دعا رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية، إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى، ليتم تثبيت سعر البيع لفترة زمنية خاصة فى المناطق الجديدة والمراد تنميتها، مع زيادة مدد الأقساط السنوية لتصل إلى 5 سنوات بدلا من أربع سنوات، وكذلك مدة فترة السماح بتنفيذ المشروع واستكماله لتكون خمس سنوات أيضا.
من جانبه قال كريم الريدى، الرئيس التنفيذى لشركة ريدى جروب، إن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح ما بين 8-10%خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها حديد التسليح.
وأضاف: «معطيات السوق تشير لاستكمال مسيرة الانتعاش التى بدأها خلال الربع الثالث من 2020»، متوقعًا أن تتزايد خلال الفترة القادمة تزامنا مع تراجع الفائدة البنكية والمبيعات المؤجلة. وأكد الريدى، ثقته فى العقار كملاذ آمن للاستثمار بعد نجاحه فى اختيار الصمود أمام الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنافسة بين المطورين وتعدد المشروعات وأنظمة السداد جعلت العميل لديه الخبرة الكافية للاختيار والمقارنة بين جودة المشروع من حيث الموقع والتصميم والتسليم والأسعار، والمميز هو القادر على الصمود وسط هذه المنافسة.
وتبنت (إنرشيا للتنمية العقارية) خطة عمل متفائلة خلال 2021، وفقا لأحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة، الذى أكد أن هذه الخطة تتوافق مع رؤيته للسوق خلال 2021، وقال إن الشركة تستعد لطرح 3 مشروعات فى الربع الثانى من العام، وأيضا مراحل جديدة فى مشروع «جيفيرا» الساحل الشمالى، فى يونيو المقبل، وأضاف أن الاقتراض البنكى بات من أهم آليات سد الفجوة التمويلية فى تنفيذ المشروعات، موضحا أن شركته تتحرك بقوة لإدخال آليات تمويلية مستحدثة مثل الصكوك الإسلامية إحدى الاليات التمويلية التى حازت ثقة العديد من الشركات خلال العام الماضى. ورهن علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»، تحسن المبيعات بأداء الاقتصاد الكلى، مؤكدا أن تحسن الأداء الاقتصادى يرفع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن أداء السوق بشكل عام يسير نحو التحسن خلال 2021، معتبرا أن أغلب المستثمرين والذين يمثلون حصة لا تقل عن 20% من مبيعات السوق، اتجه نحو التحوط العام الماضى بدافع الخوف من المجهول، ولكن الان نتوقع انفراجة كبيرة وتدافعا لتنفيذ طلبات الشراء المؤجلة، وساهم فى ذلك انخفاض أسعار الفائدة ليكون العقار هو الملاذ الامن لمدخرات المصريين. وعن اتجاه الشركات لشراء أراض جديدة خلال 2021، قال فكرى، إن الامر يتوقف على الملاءة المالية للشركة، ولكن ما أراه أن الأغلب يعانى أوضاعا مالية غير مشجعة، وسيفضل الكثيرون الاكتفاء باستكمال المشروعات القائمة وتسليم الوحدات بالسيولة المالية المتاحة.
وأكد أن القطاع الخاص له دور مهم وإيجابى فى التنمية العمرانية، وبالتالى يجب على الدولة أن تعلن سياسات واضحة لتعزيز مشاركته بشكل أكثر كفاءة، مضيفا، أن وضوح مخططات التنمية فى المناطق الجديدة، وفق جداول زمنية واضحة لخطط طرح الأراضى، يسمح للمطور اتخاذ قرار استثمارى سليم.
واتفق مع الآخرين فى ضرورة إعادة النظر فى أسعار بيع الأراضى ومدد الأقساط والفوائد البنكية.