قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن النشاط الاقتصادى واجه صعوبات كبيرة خلال عام 2020، حيث فرض العالم قيوداً مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس، وقد أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمى بشكل كبير. وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة عبر الفيديو كونفرانس - أمس - لعرض حصاد عام 2020، أن الهيئة لم توقف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، التى تم إعلان قرار جمعيتها العمومية بالتصفية، لحين الفصل فى الشركتين وفقا لقرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهو ما تم إقراره منذ فترة طويلة وبغرض الحفاظ على حقوق المساهمين، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تداول السهم طالما كل الإجراءات معلنة ويعلمها المستثمرون حتى تنفيذ قرار التصفية. ولفت عمران إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى 2021/2020. فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولى، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5%. وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالى 2020/2019، لافتا إلى أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالى غير المصرفى خلال العام، بل استطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضى، فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كانت سوق رأس المال فى مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ما يزيد على 115 مليار جنيه، مقارنة ب139.2 مليار جنيه فى عام 2019. ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه، مقارنة ب 220 مليار جنيه فى العام الماضى. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه فى 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرية. أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالى الأقساط ليصل إلى 40.1 مليار جنيه فى 2020، مقارنة ب35.2 مليار جنيه فى 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 83 مليار جنيه فى 2020، مقارنة ب 76 مليار جنيه فى 2019، بزيادة قدرها 10%. وعلى صعيد التمويل العقارى فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه، مقارنة ب 2.6 مليار جنيه فى عام 2019، بزيادة قدرها 31%.
