مؤشرات تقدم التيارات الدينية تنذر بمواجهة بين «الإسلام السياسي» و«المجلس العسكري»

جاءت مؤشرات نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب مفاجئة، فمعظم النتائج تشير إلى تقدم كبير، إن لم يكن اكتساحا، لحزب «الحرية والعدالة»، يليه حزب «النور»، مع منافسة من جانب «الكتلة المصرية»، ووجود، «على استحياء» لحزب «الوفد».
وأكد خبراء القانون ل«المصري اليوم» على «حتمية احترام النتائج أيا كانت»، واتفق كل من المستشارة نهى الزيني والدكتور يحيى الجمل على أن الشعب أصبح قادرا على التصحيح إن أخطأ من خلال صندوق الانتخابات أيضا، أما ثوار التحرير وإن سيطرت عليهم «نبرة حزن واضحة» من مؤشرات النتائج، فإن ذلك لم يمنعهم من التأكيد على احترامها.
وألقى سياسيون بمسؤولية ما حدث على الأحزاب الليبرالية، التي «انقسمت»، حسب وجهة نظرهم، ولم تتوحد لمواجهة التيارات الدينية، فيما توقع بعضهم ألا يستمر التيار الإسلامي على تقدمه في الجولتين الثانية والثالثة للانتخابات، وراهنوا على تأثير مؤشرات الجولة الأولى على «مزاج» الناخب المصري.
وأرجع المستشار مصطفى الطويل ما يقال عن حصول التيار الديني على عدد كبير من الأصوات إلى أن «هذا التيار كان هو الوحيد المسموح له بالوجود في الشارع طوال 60 عاما، لأنه لم تكن هناك أحزاب في فترة حكم جمال عبدالناصر وحتى نهاية حكم السادات، وهو ما انعكس على الشارع».
ولفت إلى «ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما جعل الشارع يتجه إلى الله واستغلت هذه التيارات الإسلامية حاجة الشعب إلى حل مشاكله وجعلته يصوت لها».
وقال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب «التجمع»: «هذه النتائج لا تشكل مفاجأة، فالتيار الإسلامي كان من المتوقع له حصوله على من 30 ل40%، أما الأحزاب الليبرالية فهي منقسمة، واليسار واجه نفس التشتت».
وأوضح طارق الملط، المتحدث باسم حزب «الوسط»، أن «نسب الإسلام السياسي المرتفعة في المرحلة الأولى سيكون لها تأثير مزدوج، سلبي وإيجابي، الإيجابي سيكون في إعطاء أنصارهم دفعة للأمام وحرصهم على الاستكمال، أما السلبي فسيتمثل في إصابة التيارات الليبرالية بحالة من الهلع، ستدفعهم لاستنفار الناخبين لإيجاد حالة من التوازن، وبالتالي ستكون معركة قوية بين التيارين».
وقال فريد زهران، القيادي بحزب «المصري الديمقراطي»: «النتائج لن تؤثر على المرحلتين الثانية والثالثة، ولن يحصل حزب على أكثر من نصيبه»، مضيفا أنه «من المتوقع ألا يحصل تيار الإسلام السياسي على أقل من هذا».
وقال إبراهيم زهران، رئيس حزب «التحرير»: «صعود تيار الإسلام السياسي للاستئثار بحكم مصر لن يكون خيرا، فالمرحلة الحالية تحتاج توافق جميع الفصائل والقوى السياسية من أجل وضع دستور يستمر لعشرات السنين».
وتوقع عدم تحقيق نجاح بالقدر نفسه لتيار الإسلام السياسي في المرحلتين المقبلتين، خاصة أن التيارات الليبرالية ستبحث عن صبغة جديدة لمواجهة هذا التيار في أسرع وقت.
وقال الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي، إن «صعود تيار الإسلام السياسي يطرح احتمالين: هما أن يصوت الناس له بشكل أكبر في المرحلتين الثانية والثالثة، على أساس أن الحالة النفسية في الانتخابات تدفع الناخب باتجاه الرابح، والثاني أن تستيقظ قوى أخرى وترى أنه يجب عليها الدفع للتصويت لتيارات أخرى لعمل التوازن أمام الإسلاميين، وأنهم أخذوا أكثر من نصيبهم، وهو ما ينتج عنه خصم أصوات من رصيد الإسلاميين وتذهب لتيارات أخرى».
وأضاف أن من يمنحه المصريون أصواتهم عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وتزيد على هذه الأعباء الملقاة على الفائز إدارة العلاقة مع المجلس العسكري، والتي يمكن أن تأخذ اتجاهين، إما صراع حول شكل الحكم ووضع الجيش في الدستور، وإما تفاهم أو صفقة ستكون على حساب الشعب، وهما اتجاهان مريران على من يصعد.
ورأى الدكتور إبراهيم عويس، وكيل مؤسسي حزب «الحرية والتنمية»، أن «استمرار الفساد دفع المواطنين للتصويت لصالح القوى الإسلامية التي يرى فيها طوق نجاة من الفساد».
وقال الكاتب السياسي سعد هجرس إن نتائج الانتخابات ليست «كارثية»، مضيفا: «ما يهمنا هو أن الانتخابات تمت بشكل نظيف».
ومن جانبه أبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، تشككه من السياسات التي سيتبعها التيار الديني في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة مع رؤيته حول الدستور الجديد، والعلاقة بينه وبين المجلس العسكري وهل سيتفقان أم لا، مشيرا إلى أنه حال عدم اتفاقه مع المجلس العسكري سنكون أمام «مصيبة كبيرة، ويحدث لنا ما حدث في الجزائر».
فيما قال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إن «التيارات الإسلامية استخدمت الشعارات الدينية في الانتخابات أكثر مما كانت تفعل أثناء حكم مبارك كما أنها مارست الدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان بشكل علني، ولم يراعوا حد السقف المالي للدعاية».
وتوقع عمرو حامد، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، الصدام بين هذه التيارات والمجلس العسكري بسبب صلاحيات مجلس الشعب المقبلة والحكومة الجديدة».
واعتبر عصام الشريف، المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن «مصر مقبلة على دولة دينية والسبب في ذلك تحالف المجلس العسكري مع التيارات الدينية من أجل إجهاض الثورة وإرسال رسالة للغرب أن بديل الحكم العسكري سيكون الديني».
وتوقع ألا تحصل هذه التيارات على الصلاحيات الكاملة في البرلمان المقبل لأن «التورتة تم تقسيمها بين المجلس العسكري وبينها، فسيكون المجلس له الحكم والتيارات لها البرلمان».
وقال محمد سعيد، عضو اتحاد شباب الثورة، إن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات «قابلة للتكرار أو التشابه» في مرحلتيها الثانية والثالثة لكنها في نفس الوقت ستعطى دفعة للتيارات السياسية الأخرى للسعى لإيجاد حالة من التوازن في المجلس»، مطالبا المجلس العسكري بضرورة التصدي لمخالفات التيارات الدينية في الدعاية الانتخابية مثل استخدام الدين في الشعارات والإنفاق المالي غير المحدود.
ومن جانبه، نوه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، الفقيه الدستوري، بأن الانتخابات في حد ذاتها هي الخطوة الأولى نحو تحقيق سلطة الشعب الديمقراطية، وقال: «لست منزعجا من مؤشرات نتائج المرحلة الأولى، ولا متخوفا، لأن المراهنة على الشعب المصري وليس على فصيل سياسي بعينه».
وأكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، أن صعود أي قوى سياسية عبر صندوق الانتخابات أمر يجب أن نحترمه ونقدره، منوها بأن الأحزاب الجديدة مازالت غير معروفة للشارع المصري وهو ما يصب في مصلحة التيار الإسلامي.
وطالب الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، باحترام نتائج الانتخابات أيا كانت، وقال: «يجب ألا نخاف من الديمقراطية، والحكومة التي ستأتي ستكون في اختيار الشعب، وستطرح الحلول على الشعب وهو الذي يملك قبولها أو رفضها».