البرلمان يستكمل قانون الري الجديد وسط مطالب بإلغاء مادة «رسوم آلات الرفع»

يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة الأثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، شهدت مناقشات واعتراضات واسعة أثناء مناقشة المادة 38 من القانون، وطالب عدد من النواب بحذفها نهائياً، وتنص المادة على: «انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».
وكانت قيمة رسوم الترخيص لإقامة وتشغيل آلة الرفع الثابتة، في مشروع القانون المقدم من الحكومة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه عند الترخيص أو تجديده، ولكن اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد عدلت الرسم بحيث لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.