تعرف على المادة التي أثارت اعتراض النواب بقانون الموارد المائية والري

أثارت المادة 38 من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري حالة من الجدل داخل مجلس النواب، حيث طلب عدد كبير من النواب إلغاء قيمة رسوم التراخيص الموجودة في تلك المادة، خاصة في ظل معاناة الفلاح.
وتنشر "بوابة الأهرام" نص المادة 38 من قانون الموارد المائية والري وجاءت كالآتي :"لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
يذكر أن قيمة الرسم كانت في مشروع القانون المقدم من الحكومة كانت لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه عند الترخيص أو تجديده، ولكن اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد عدلت الرسم ليكون رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.