هل تبيع الحكومة المياه للفلاح؟ أثار هذا التساؤل الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن من مناقشة النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي وافق عليه المجلس بشكل مبدئي، خلال جلسة الثلاثاء الماضي. بيع المياه للفلاحين وفي هذا الصدد، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقًا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مؤكدا أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين. وأوضحت أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيًا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة. رسوم تراخيص رفع المياه وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت جدلا خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة، وطالب عدد من النواب بإلغاءها. وتنص المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
