نيابة النقض في طعن أبوتريكة على وضعه ب قوائم الإرهاب: سعوا للانقلاب على نظام الحكم

أوصت نيابة النقض اليوم الخميس، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، و1528 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وجاء بالتوصية أن محكمة «الجنايات» التي أصدرت القرار المطعون عليه، استندت إلى تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني السرية الدقيقة التي أجراها، وقد دلت على أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي اتخذت سواء ضد عدد كوادر وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي أو حيال المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم وقياداته القائمين عليها، والتي أثمرت وأدت إلى تحجيم أنشطة التنظيم العدائية التخريبية، وتجفيف منابع تمويله وتراجع فعالياته وإضعاف هياكله، فقد قامت قيادات التنظيم الإرهابي الهاربون خارج البلاد مؤخرًا بعد عدة اجتماعات فيما بينها اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم، للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد، وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره، وتحسين صورته في عيون العامة، ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولاً للانقلاب على نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 26 أبريل 2018، القرار الصادر ضد «أبوتريكة» وباقي المتهمين ويتقدمهم يوسف القرضاوي، الداعية الإخواني- خارج البلاد، وابنه أسامة، وإبراهيم وأسماء، نجلا عصام العريان، القيادي الإخواني المتوفى، وأسعد الشيخة، رجل الأعمال الإخواني.
ويُذكر أن لاعب الكرة الشهير أُدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، مرتين، أولهما في العام 2017 ونشر بالجريدة الرسميّة في 4 يونيو ذات العام، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، لكن محكمة النقض ألغت القرار وأعادته لمحكمة جنايات جديدة.
وبحسب قانون الكيانات الإرهابية يوضع المتهمون على قوائم ترقب الوصول حال تواجدهم خارج البلاد، ومنعهم من السفر لو كانوا مقيمين في القاهرة ومخلى سبيلهم على ذمة قضايا، إضافة إلى منعهم في التصرف بأموالهم.
وتقدم النائب العام بطلب لمحكمة جنايات القاهرة، لإدراج «أبوتريكة» وال1529 على خلفية اتهامهم بالقضية التي حملت رقم 620 لسنة 2018، وتشكل تهديدًا لأمن وسلامة البلاد، وبناء عليه أصدرت «الجنايات» القرار السابق، والذي طعن عليه المتهمون أمام «النقض».