«المصرية اللبنانية»: القطاع الخاص يحتاج للتوعية بمميزات الفاتورة الإلكترونية

أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص في حاجة إلى المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الالكترونية والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر.
واكد خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ضرورة الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفاً، «ولا شك ان محور التحول الرقمي لكافة الخدمات في الصناعة والتجارة والاقتصاد سيكون له بالغ الأثر الايجابي والمهم جدا في بلد يعيش فيها 100 مليون مواطن».
وشدد نائب رئيس الجمعية على إعادة النظر في قيمة الغرمات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها احيانا الاخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتا إلى الخطأ في تقدير الغرمات قد يحدث نتيجة لوجود مشاكل في تطبيق النظم.
كما أكد «حدرج»، على ضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وانه من القطاعات المحملة بأعباء مالية ويواجه بعض التحديات، لأهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو وعصب التنمية لتاثيره المباشر على معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.
وأوضح، أن الصناعة تتحمل أكثر من التجارة نوعين من الضرائب مثل ضريبية كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية في حين أن التجارة مكسبها أكبر ولا تتحمل اعباء ضريبية ما يتسبب في عدم وجود عدالة ضريبية وتحمل المزيد من الأعباء المالية.
وأشار إلى أهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي في منظومة الضرائب إلى حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب على الارباح الصناعية، مع مرعاة المشاكل الضريبية التي قد يواجها بعض الشركات نتيجة مشروعات التحول الرقمي المختلفة لمصلحة الضرائب.
من جانبه ثمن محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، جهود مصلحة الضرائب بإستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيراً أن مصلحة الضرائب لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين.
كما أشار «الحوت» إلى أهمية ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها وحده الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عبر المنصات الرقمية وايضا من خلال مراكز الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية والمنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية.
واضاف، القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب في أكثر الملفات حيوية وتأُثيراً على الاقتصاد ومن أجل تخفيف الأعباء عن أن القطاع الصناعي في مصر نتيجة للتكاليف واجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليا وخارجيًا للقطاع الانتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.