المصرية اللبنانية : القطاع الخاص في حاجة للمزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الالكترونية

عقدت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.
شارك في الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وفي بداية الندوة، أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأهمية ندوة لجنة الصناعة والتي تستهدف توعية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.
واشار «حدرج» إلي أن القطاع الخاص في حاجة إلي المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الالكترونية والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر.
واضاف «حدرج»، نحن في الجمعية المصرية اللبنانية داعمين ومساندين لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي حققت نتائج مبهرة في إحداث النهضة التي نشهدها ونلمسها كقطاع خاص مصر ولبناني في التنمية والنهضة العمرانية والإنشائية والبنية التحتية الأكبر في تاريخ مصر الحديثة.
وأكد علي ضرورة الحفاظ علي مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفًا، «ولا شك ان محور التحول الرقمي لكافة الخدمات في الصناعة والتجارة والاقتصاد سيكون له بالغ الأثر الايجابي والمهم جدا في بلد يعيش فيها 100 مليون مواطن».
وأضاف، «قناعتنا في الجمعية المصرية اللبنانية في الجهود المبذولة من وزارة المالية في تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التيسير علي كافة الممولين ونتابع جيدًا الخطوات الجادة لضبط المجتمع ضريبًا والذي يعد الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة».
وشدد نائب رئيس الجمعية علي إعادة النظر في قيمة الغرمات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها احيانا الاخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتا إلي الخطأ في تقدير الغرمات قد يحدث نتيجة لوجود مشاكل في تطبيق النظم.
كما أكد «حدرج»، علي ضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وانه من القطاعات المحملة بأعباء مالية ويواجه بعض التحديات، لأهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو وعصب التنمية لتاثيره المباشر علي معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.
وأوضح، أن الصناعة تتحمل أكثر من التجارة نوعين من الضرائب مثل ضريبية كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية في حين أن التجارة مكسبها أكبر ولا تتحمل اعباء ضريبية ما يتسبب في عدم وجود عدالة ضريبية وتحمل المزيد من الأعباء المالية.
وأشار إلي أهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي في منظومة الضرائب إلي حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب علي الارباح الصناعية، مع مرعاة المشاكل الضريبية التي قد يواجها بعض الشركات نتيجة مشروعات التحول الرقمي المختلفة لمصلحة الضرائب.
من جانبه ثمن محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جهود مصلحة الضرائب بإستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيرًا أن مصلحة الضرائب لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين.
كما أشار «الحوت» إلي أهمية ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها وحده الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عبر المنصات الرقمية وايضا من خلال مراكز الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية و المنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية.
واضاف، القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب في أكثر الملفات حيوية وتأُثيرًا علي الاقتصاد ومن أجل تخفيف الأعباء عن أن القطاع الصناعي في مصر نتيجة للتكاليف واجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليا وخارجيًا للقطاع الانتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.