«المصرية اللبنانية» تراهن على التحول الرقمي في تحقيق العدالة الضريبية

عقدت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.
شارك في الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأهمية ندوة لجنة الصناعة والتي تستهدف توعية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.
وأشار «حدرج» في بيان اليوم، إلى أن القطاع الخاص في حاجة إلى المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الإلكترونية والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر.
وأضاف «حدرج»، نحن في الجمعية المصرية اللبنانية داعمين ومساندين لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي حققت نتائج مبهرة في إحداث النهضة التي نشهدها ونلمسها كقطاع خاص مصر ولبناني في التنمية والنهضة العمرانية والإنشائية والبنية التحتية الأكبر في تاريخ مصر الحديثة.
وأكد على ضرورة الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفًا، «ولا شك أن محور التحول الرقمي لكافة الخدمات في الصناعة والتجارة والاقتصاد سيكون له بالغ الأثر الايجابي والمهم جدا في بلد يعيش فيها 100 مليون مواطن».
وأضاف، «قناعتنا في الجمعية المصرية اللبنانية في الجهود المبذولة من وزارة المالية في تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التيسير على كافة الممولين ونتابع جيدًا الخطوات الجادة لضبط المجتمع ضريبًا والذي يعد الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة».
وشدد نائب رئيس الجمعية على إعادة النظر في قيمة الغرامات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها أحيانا الأخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتا إلى أن الخطأ في تقدير الغرمات قد يحدث نتيجة لوجود مشكلات في تطبيق النظم.
كما أكد «حدرج»، على ضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وأنه من القطاعات المحملة بأعباء مالية ويواجه بعض التحديات، لأهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو وعصب التنمية لتاثيره المباشر على معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.
وأوضح، أن الصناعة تتحمل أكثر من التجارة نوعين من الضرائب مثل ضريبية كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية في حين أن التجارة مكسبها أكبر ولا تتحمل اعباء ضريبية ما يتسبب في عدم وجود عدالة ضريبية وتحمل المزيد من الأعباء المالية.
وأشار إلى أهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي في منظومة الضرائب إلى حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب على الارباح الصناعية، مع مرعاة المشكلات الضريبية التي قد يواجها بعض الشركات نتيجة مشروعات التحول الرقمي المختلفة لمصلحة الضرائب.