وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة ومقرر مشروع القانون، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين إن التعديلات هامة لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020. و جاءت مواد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة الأولى حكماً من طبيعة مؤقتة يفيد باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض، وذلك بعد أن اقترح النائب طارق شكري خلال الجلسة العامة أن تكون المدة ثمانية أشهر بدلا من ستة أشهر الواردة في تقرير اللجنة ووافق المجلس والحكومة على هذا الاقتراح. ونصت المادة الأولي بعد التعديل على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت (المادة الثانية) على أنه اذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال. وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شؤون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها. وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير، ولا يجوز لأي من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها
