الأمم المتحدة تحذر جيش ميانمار من التعامل بقسوة مع المحتجين

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية حذرت في اتصال هاتفي مع القيادة العسكرية في ميانمار الجيش من "عواقب وخيمة" على أي رد قاس على المحتجين الذين يتظاهرون ضد الانقلاب الذي وقع هذا الشهر.
ورغم انتشار العربات المصفحة والجنود في بعض المدن الكبرى في مطلع الأسبوع، تظاهر المحتجون مرة أخرى يوم الاثنين للتنديد بانقلاب الأول من فبراير والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المحتجزة أونج سان سو تشي وآخرين.
وكانت احتجاجات يوم الاثنين أقل عددا من مظاهرات سابقة شهدت مشاركة مئات الآلاف لكنها اندلعت في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث أنهى الانقلاب عشر سنوات من الانتقال المتعثر إلى الديمقراطية.
وتحدثت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر يوم الاثنين إلى نائب رئيس المجلس العسكري فيما أصبح قناة اتصال نادرة بين جيش ميانمار والعالم الخارجي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "شددت السيدة شرانر بورجنر على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية".
وأضاف "أبلغت جيش ميانمار بأن العالم يراقب الوضع عن كثب، وأن أي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون له عواقب وخيمة على الأرجح".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه بالإضافة إلى حث الجيش على احترام حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية، حذرت شرانر أيضا من انقطاع الإنترنت.
* انقطاع الإنترنت
قطع الجيش الإنترنت لثاني ليلة على التوالي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مما أثار المخاوف لدى معارضي الانقلاب خاصة بعد أن علق الجيش القيود القانونية على سلطاته فيما يتعلق بالتفتيش والاحتجاز.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار والتي سجلت 426 حالة اعتقال في الفترة بين الانقلاب وحتى أمس الاثنين "هناك اشتباه بأن هذا القطع (للإنترنت) كان لتنفيذ عمليات جائرة منها اعتقالات تعسفية".
وأعادت الاضطرابات ذكريات اندلاع معارضة دامية لما يقرب من نصف قرن من الحكم المباشر للجيش والذي انتهى في عام 2011 عندما بدأ الجيش عملية الانسحاب من السياسة المدنية.
وقال الجيش في وقت متأخر يوم الاثنين إن الاحتجاجات تضر بالاستقرار وتبث الخوف في قلوب المواطنين.
وقال فريق ترو نيوز الإعلامي التابع للجيش "الناس مسرورون بتسيير الدوريات الأمنية وقوات الأمن ستنفذها ليلا ونهارا".
وكان العنف خلال الاحتجاجات محدودا بالمقارنة بما كان عليه في عهد المجالس العسكرية السابقة، لكن الشرطة فتحت النار عدة مرات لتفريق المتظاهرين وحدث ذلك أيضا أمس الاثنين.
وإلى جانب المظاهرات التي اندلعت في المدن والبلدات، أدت حركة العصيان المدني إلى إضرابات أصابت العديد من المهام الحكومية بالشلل.
واستولى الجيش على السلطة بدعوى حدوث تزوير في الانتخابات العامة التي أُجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بأغلبية ساحقة. ورفضت المفوضية الانتخابية شكاوى الجيش.
وأمضت سو تشي، التي تبلغ من العمر 75 عاما، نحو 15 سنة قيد الإقامة الجبرية بسبب جهودها لإنهاء الحكم العسكري في البلاد.
وتواجه الآن اتهامات باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وهي قيد الحبس الاحتياطي حتى يوم الأربعاء.
وأثار الانقلاب ردود فعل غاضبة من الدول الغربية وفرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض العقوبات على قادة الجيش.