«الأعلى للإعلام»: إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية المخالفة قريبًا

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبدأ انطلاقا من الأيام القليلة المقبلة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية المخالفة، والتي لم تقنن أوضاعها، تصل إلى الغلق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال كرم جبر، في بيان، الإثنين، إن أحد القضايا الأساسية التي عمل عليها المجلس منذ تأسيسية هي تنظيم مسألة التراخيص، حيث اختصاصه بمنح التراخيص لكل من الصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية فضلا عن الراديو والمواقع الإليكترونية، مشيراً إلى أنه تم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.
وأضاف «جبر» أن التعامل أصبح «أونلاين»، وتم منع الاتصال البشري، خاصة مع ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب، فضلا عن المشاكل التي ظهرت مع المجلس السابق حتى أن هناك تراخيص فيها أحكام أمام القضاء حول شبهة التزوير قائلا: «أجرينا نماذج شهادات الترخيص، ومستحيل أن تزور».
وتابع كرم جبر، أنه كانت هناك مهلة تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي لم تكن مقننة وضعها، والمهلة انتهت وسيتم بدءا من الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية يحلها والتي تصل إلى الغلق، قائلاً: لا يخفى أن مصر أصبح بها كم هائل من الإصدارات والمواقع التي تصدر من بير السلم، ومحدش عارف عنها حاجة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام: «إحنا مش بنخترع قانون في مصر، ولا نسعى لتضييق على أحد، ولكننا نطبق ما يحدث في العالم أجمع».
ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التي تعمل على رفع الوعي لدي المواطنين والعمل على خلق اعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع في إطار تنظيمي.
ولفت كرم جبر، إلى أن صلاحيات المجلس أيضا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الارهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام ونشر في الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والاصدارات للتوعية بضوابط النشر