مسؤول ب«البترول»: وصول أسعار خام «برنت» 60 دولارًا لا يزال في «الحدود الآمنة»

أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول أن زيادة أسعار خام برنت، الذي تجاوز 60 دولارا مؤخرا، تظل في الحدود الآمنة. وقال في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن سعر البترول في الموازنة يصل لنحو 61 دولارا، ما يعنى أن تجاوز خام برنت 60 دولارا لا يمثل عبئا على الموازنة.
في سياق متصل استبعد الخبراء إمكانية زيادة سعر البترول في السوق العالمية عن معدل 65 دولارا على أقصى تقدير حتى نهاية العام الجارى. وتوقع المهندس شامل حمدى، وكيل وزارة البترول الأسبق أن أسعار البترول ستتراوح ما بين مستويات 58 و62 دولارا نظرا للظروف الحالية.
وأوضح أن انتشار فيروس كورونا ساهم في تباطؤ حركة الاقتصاد العالمى وتباطؤ الطلب على البترول الخام، فيما تظل السوق العالمية مترقبة ما سيسفر عنه اجتماع أوبك بلس خلال الأيام المقبلة وإمكانية الوصول إلى اتفاقيات لتخفيض الإنتاج.
وأوضح في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إننا نقترب من موسم الصيف وبالتالى هناك توقعات بتراجع معدل الاستهلاك من جانب، واستمرار تأثيرات كورونا من جانب آخر، وهو ما يقلل من إمكانية صعود أسعار البترول كما توقع البعض الوصول لنحو 100 دولار».
وقال إن مستويات خام برنت ما بين 58 و62 دولارا هو سعر مرضٍ للمستهلكين والمنتجين، مشيرا إلى أن مصر مازالت تعتمد على استيراد جانب من الخام من السوق العالمية، إلى جانب أن هذه المستويات السعرية تسهم في تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج، وبالتالى ستكون في صالح حجم الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد على عكس الأوضاع لو تراجعت الأسعار بصورة كبيرة.
من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار البترول ستظل في مستوياتها الحالية، وأرجع هذا إلى أن كبار منتجى البترول لديهم حافز للحفاظ على هذه المستويات من أجل استمرار مبيعات البترول في السوق العالمية بنفس معدلاتها.
وتابع أن هناك اتجاها حاليا للتوسع في استخدام سيارات الكهرباء على مستوى العالم، فضلا عن الاعتماد على الغاز في المجالات الصناعية، وكلها عوامل تؤثر على عمليات استهلاك البترول الخام، وبالتالى يبقى هناك حدود لا بد من الحفاظ عليها للسعر العالمى للخام تساهم في استمرار مبيعاته بنفس المعدلات بدون اللجوء إلى بدائل.
كان البعض أبدى مخاوفه من تزايد سعر البترول لنحو 100 دولار للبرميل، خاصة مع بعض بوادر التعافى من آثار فيروس كورونا مؤخرا.