إغلاقات «كورونا» الأوروبية تدفع أسعار البترول للانخفاض عالميًا و10٪ تراجعًا خلال أسبوع

تراجعت أسعار البترول فى السوق العالمية، أمس، على خلفية انتشار فيروس كورونا واتجاه عدد من الدول إلى إعلان الإغلاق الكامل مجددًا، ما زاد من الضغوط على الأسعار، فى ظل تراجع معدلات الاستهلاك المُتوقَّعة.
وأكد الخبراء أن تراجع الطلب فى ظل تأثيرات كورونا أحد العوامل المهمة فى تخفيض الأسعار، التى تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب عدد من التقارير الدولية، وسط توقعات بأن تتراجع الأسعار مجددًا، لتصل إلى مستويات جديدة.
وبلغ سعر خام برنت، أمس الأحد، نحو 37.9 دولار للبرميل، فى مقابل نحو 40.7 دولار للبرميل قبل يومين، كما انخفض سعر خام غرب تكساس إلى 35.7 دولار للبرميل، مقابل نحو 38.7 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار البترول تراجعات كبيرة، خلال تداولات الأسبوع الماضى، ليفقد حوالى 10% تقريبًا من قيمته.
وأشارت تقارير دولية إلى أن أحد أهم العوامل التى أدت إلى تراجع الأسعار هو استمرار تفشى جائحة كورونا عالميًا مع ازدياد أعداد الإصابات حول العالم إلى مستويات قياسية، واتخاذ بعض الدول إجراءات إغلاق جديدة، وصلت إلى الإغلاق الكامل فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا مؤخرًا. وأكدت التقارير أن أسعار البترول وصلت إلى مستويات متدنية لم تسجلها من قبل.
وحددت التقارير عددًا من السيناريوهات لتحركات أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، أولها توقعات بتحرك إيجابى فى الأسعار لتصل إلى مستوى نحو 43.6 دولار للبرميل، مقابل سيناريو آخر سلبى، وهو توقعات بانخفاض الأسعار لتصل إلى 33.8 دولار للبرميل.
وقال الدكتور مصطفى سليمان، أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية، إن تراجع أسعار البترول عالميًا مرهون بعدة عوامل، منها زيادة معدلات الإنتاج وتراجع الطلب، فضلًا عن الأوضاع السياسية على المستوى الدولى، معتبرًا أن العامل الأخير أحد أهم محركات الأسعار على مستوى العالم.
وأشار، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى أن تخفيض معدلات الإنتاج الدولى، كما يتم الاتفاق بين أعضاء دول أوبك وأوبك بلس، يخضع لعدة ظروف، منها مصلحة كل دولة، فضلًا عن الضغوط السياسية التى تقابلها من دول أخرى.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار الحالية وتأثيرها على السوق المحلية فى مصر، قال إن انخفاض أسعار البترول بصفة عامة أحد العوامل الإيجابية لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر مازالت تعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية.
وأضاف: «حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام الماضى، ولكننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، ومازلنا نعتمد على استيراد جانب من الاحتياجات، وبالتالى فإن تراجع الأسعار العالمية يسهم فى تخفيف عبء التكلفة على الموازنة العامة للدولة».
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انتشار كورونا كان العامل الرئيسى وراء تراجع أسعار البترول العالمية، موضحًا أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة مرهونة بعودة الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية.
وأشار إلى أن انخفاض الطلب العالمى نتيجة كورونا سيتأثر خلال الفترة المقبلة بسبب إعلان عدد من الدول عن الإغلاق الكامل نتيجة انتشار المرض فيها.
وأكد أن تراجع الأسعار العالمية سيقلل من عبء الموازنة، فى ظل الاعتماد على استيراد جانب من الاحتياجات، رغم أن معدل الصادرات من المنتجات البترولية يعانى تراجع الأسعار أيضًا فى الوقت نفسه.
وكان تقرير منظمة أوبك قد أشار إلى تراجع مستويات استهلاك البترول بنحو 7 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2020، مقارنة بمستويات الاستهلاك خلال عام 2019، متوقعًا تحقيق الاقتصاد العالمى نموًا سالبًا بمعدل 4.6% على أساس سنوى خلال عام 2020.