سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولاياتالمتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل. وتراجع سعر خام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% مسجلا 27.84 دولار للبرميل بعد أن فقد قرابة 11% من قيمته الأسبوع المنصرم. ونقلت وكالة بلومبرج عن فاندانا هاري، مؤسس مجموعة فاندا انسايتيس بسنغافورة قوله: "مستوى الأسعار الحالية يبلور عجز اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن خفض الإنتاج عن تعويض الانهيار المسجل في وتراجع سعر خام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% مسجلا 27.84 دولار للبرميل بعد أن فقد قرابة 11% من قيمته الأسبوع المنصرم. ونقلت وكالة بلومبرج عن فاندانا هاري، مؤسس مجموعة فاندا انسايتيس بسنغافورة قوله: "مستوى الأسعار الحالية يبلور عجز اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن خفض الإنتاج عن تعويض الانهيار المسجل في معدلات الطلب لتظل أسواق الطاقة تحت رحمة فيروس كورونا المستجد". تكرير 9.3 مليون برميل من الخام المحلي والمستورد بمعامل "ميدور" خلال الربع الأول من 2020. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروعات التكرير التي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية عمل مخططة لقطاع البترول منذ 3 سنوات تهدف إلى دعم الاستقرار الحالي الذي تشهده سوق المنتجات البترولية وتخفيض الإستيراد ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. وأشار وزير البترول في تصريحات له إلى مراعاة التوزيع الجغرافي لمشروعات التكرير الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والمساهمة في دعم خطط التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الدولة. وأوضح الدكتور جمال القرعيش رئيس شركة "ميدور"، أن الشركة اعتمدت سياسة التشغيل الآمن وتعظيم استخدام الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى مع الاستمرار في تنفيذ مشروع التوسعات طبقا للجدول الزمني المخطط. وقال رئيس الشركة في تصريحات له، إن المؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2020، أظهرت قيام "ميدور" بتكرير حوالي 9.3 مليون برميل من الخام المحلي والمستورد، وقامت بإنتاج كمية من المنتجات عالية الجودة.وقامت الشركة بتسليم ما يقرب من 80% من إجمالي المنتجات للسوق المحلي، التي تضمنت حوالي 43 ألف طن بوتاجاز و325 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و646 ألف طن سولار، بالإضافة إلى 72 ألف طن من الفحم و14 ألف طن كبريت، كما صدرت 265 ألف طن من وقود النفاثات للأسواق العالمية. كما حافظت الشركة على تشغيل الوحدات الإنتاجية دون حدوث أي توقفات نتيجة اتباع وتطبيق سياسة الصيانة الوقائية للمعدات للحفاظ على الإمدادات الاستراتيجية للسوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة، وكذلك تطبيق إجراءات واشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية وكذا الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة العاملين. وتوقع محللون أن يخلف تهاوي أسعار البترول العالمية، تأثيرًا سلبيًا على موزانة مصر العامة. واعتبر أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن انخفاض أسعار البترول العالمية، مفيد لمصر على المدى القصير، لكن على المدى الطويل غير مفيد وله تأثيرات. وأضاف كمال في تصريحاته ل"التحرير"، أن هبوط أسعار النفط العالمية بصفة عامة وتدني الخام الأمريكي يعني أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الحفر والاستكشاف، ستنخفض هوامش أرباحها نظرًا لأنها تحصل على هامش الربح من بين حصتها في الإنتاج والسعر العالمي. وقال إن هذه الشركات ستوقف عمليات البحث والاستكشاف، نظرًا لتراجع أرباحها، وبالتالي لو دعت مصر لمناقصة للبحث والاستكشاف لن تتقدم الشركات، منوها أن توقف نشاط البحث والاستكشاف سينتج عنه تراجع الإنتاج خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وبالتالي يحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أن تراجع النشاط يعني أن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع. ووفقًا لوزير البترول السابق، فإن كل الدول التي تزيد تكلفة إنتاجها للبترول عن 30 دولارًا أغلقت حقول مثل دول بحر الشمال وبعض الحقول في إيطاليا، لأن هذه الدول عندما تبيع بسعر أقل من التكلفة تخسر، موضحا أن دول مثل السعودية، أكبر مُصدر للبترول في العالم، يتراجع هامش ربحها، وهذا سيؤثر على مشروعات التنمية بها، وهو ما يعني التأثير على الطلب العالمي نظرًا لتوقف المشورعات وشراء المعدات. وبحسب وزير البترول السابق، فإن الدول المصنعة مثل كوريا واليابان ستتأثر في مبيعاتها، ويتطور هذا لفقدان وظائف ومن ثم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن سلبيات تراجع أسعار البترول العالمية أكبر من إيجابياته على الموازنة العامة لمصر، نظرًا لعدة عوامل ترتبط بالإيرادات والمصروفات. وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، وخلف ارتفاع الإنتاج مزيدًا من انخفاض الأسعار.
