كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في اتهام رئيس محكمة في أسيوط بتصنيع والاتجار في المخدرات بالتعاون مع 13 متهما آخرين مصريين وأجانب. ففي الوقت الذي كان فيه رئيس محكمة، تزعم تشكيلا عصابيا للاتجار وتصنيع المخدرات بمنطقة الجيزة. وقالت التحقيقات إن القاضي المتهم السابع في القضية يدعى «مصطفى. ب»، بدأ عمله في القضية بنقل المخدرات من الجيزة إلى الصعيد مقابل حصوله على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا، لصالح المتهم الأول عراقي الجنسية. وذكرت التحقيقات أن القاضي يعمل رئيسا لمحكمة في محافظة أسيوط، وأنه بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس أصبح رئيسا للتشكيل العصابي، الذي يقوم على تصنيع المخدرات وتوزيعها تحت قيادته بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر. كانت التحريات أثبتت أن القاضي ارتكب أيضا جريمة التزوير في مستندات رسمية خلال 2020، مع المتهم الثالث عشر الذي يعمل موظفا بالأحوال المدنية، وارتكب جريمة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب الحصول على بطاقة رقم قومي مصرية للمتهم الأول عراقي الجنسية باسم شخص آخر تم استخدامها في التحرك داخل الدولة، واستخرج منها رخصة قيادة سيارة. وذكرت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية 13 متهما من بينهم 3 متهمين عراقيين، ويضم التشكيل قاضيا وصيدليا ومحاسبا ومهندسا مدنيا ومن ضمن التشكيل سيدة و4 متهمين من محافظتي «سوهاجوأسيوط» تم ضبطهم بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وعثر بحوزتهم على مخدري «اليسيدوافدرين والإيفدرين» وأسلحة نارية غير مرخص لهم بحيازتها.
