فصل قاض وإحالته و13 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

أحالت النيابة العامة، رئيس محكمة، بعد أن تم فصله من القضاء، و13 متهما آخرين بينهم عراقيين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس والانضمام لعصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل جمهورية مصر العربية، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا عن ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في غضون عامي 2019 و2020.
وضمت القضية 3 متهمين من دولة العراق، والباقين مصريين على رأسهم «مصطفى» رئيس محكمة مفصول بأسيوط، والذي أذن مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومحاسب وصيدلي ومحاسبة ومهندس مدني وموظف بمصلحة الأحوال المدنية، والبقية عاطلين من بينهم متهمين اثنين من قرية أولاد عليو بمركز البلينا بسوهاج، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 14 متهما، من بينهم 10 متهمين محبوسين و4 هاربين.
التحقيقات التي باشرتها نيابة استئناف القاهرة، أوضحت أدوار المتهمين وأبانت جرائم المتهمين بشكل مفصل من خلال تحقيقات أجرتها، فضلا عن التحريات التي باشرها فريق أمني من ضباط بمختلف قطاعات وزارة الداخلية.
حصانة القاضي
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أسسوا عصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل جمهورية مصر العربية، وحازوا مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا حصانة القاضي المفصول، في حيازة ونقل والاتجار بالمخدر المذكور، كما واجه القاضي المفصول «منفردا» اتهاما بحيازة مخدرات «الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين» بقصد التعاطي.
سلاح ومخدرات
كما أفادت التحقيقات أن المتهمين حازوا جوهرا مخدرا، وهو مخدر ال«5F-MDMB-PICA» بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا، كما حازوا مادتين من المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة «اليسيدوافدرين والإيفدرين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «3 مسدسات» وذخائر مستخدمة فيها، بغير ترخيص.
تزوير محررات رسمية
كما أكدت التحقيقات، أن أحد المتهمين وهو موظف بالأحوال المدنية ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو طلب حصول على بطاقة رقم قومي، بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت مراجعة صحة ما جاء في استمارة البطاقة، واعتمد صحتها - على خلاف الحقيقة - مع علمه بتزويرها.
وأثبتت التحقيقات أن جريمة التزوير في استمارة البطاقة، ارتكبها الموظف المتهم، بالاشتراك مع القاضي المفصول والمحاسبة الهاربة وأحد المتهمين العراقيين، حيث رافقت المتهمة الهاربة شريكها العراقي إلى مصلحة الأحوال المدنية، مدعية أنه شقيقها، ووقعت كضامن له، وأمدوا الموظف المتهم باستمارة البطاقة، فاعتمدها مع عمله بتزويرها.
القاضي والعراقي
وبيّنت التحقيقات، أن القاضي المفصول وأحد المتهمين العراقيين، اشتركا في واقعة تزوير داخل أحد مكاتب التوثيق، حيث اصطحب القاضي المفصول المتهم العراقي إلى أحد مكتب التوثيق، وقدما للموظف المختص «البطاقة المزورة»، بهدف استخراج توكيلين مزورين.
رخصة مزورة
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم العراقي حامل البطاقة المزورة، استخرج رخصة تسيير مركبة من إحدى وحدات المرور بالجيزة، مستخدما فيها البطاقة المزورة.