يشمل الموانئ البحرية كمرحلة أولى.. تشغيل تجريبي لنظام الACI إبريل المقبل (صور)

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أنه طبقا لقانون الجمارك وقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، سيتم الإطلاق التجريبي لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات، «ACI» أول أبريل المقبل، ثم يكون إلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية .
وأوضح أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأشار خلال جولة تفقدية للساحات بميناء الاسكندرية أمس، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، خلال 48 ساعة حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
ولفت إلى أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدى ذلك إلى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدة ندوات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين للإجابة عن كافة تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية. لافتًا لضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين وأصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI» .
وشملت زيارة رئيس مصلحة الجمارك، ميناء الاسكندريه البحرى ومقر الإدارة العامة لجمارك الصادر، وتفقد دورة وإجراءات العمل بها عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر بميناء الإسكندرية البحرى والذى يبدأ بتسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئي والكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وحتى تسليم صورة طبق الأصل، كما زار مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، وتابع إنتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات ،والذى يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين، من إدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .
وعلى هامش الزيارة التقى عدد من مستخلصي الجمارك الذين قاموا بعرض بعض المشاكل والمعوقات ومنها ما يخص نظام الإفراج تحت الشكة والإفراج المسبق ووجه بالحل الفورى لتلك المشاكل وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة.
كما التقى عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية، والمسئولين والعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء للتنسيق معهم بخصوص تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات .