توابع قرار الإزالة.. مخاوف بين سكان «عقار فيصل» ومفاوضات مع مالك العمارة ومخزن الأحذية المحترق للتعويض

حالة من الغضب سادت بين سكان «عقار فيصل» على الطريق الدائرى، الذي اشتعلت به النيران على مدار 5 أيام كاملة، بعد اندلاعها بمخزن أحذية ب«البدروم»، إثر تكليف النيابة الإداري، أمس، مجلس محلى مدينة كرداسة بإزالة العقار.
«مين هيعوضنا؟».. تساءل محمد مصطفى، مالك وحدة سكنية بالعقار، ومحامي المتضررين، قبل أن يكشف عن لقائه وملاك الوحدات التي تصل إلى 108، بشقيقه مالك العقار والمخزن المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بالتسبب في الحريق وبناء العقار دون ترخيص «أكدوا لنّا دفع أخيهم المحبوس تعويضًا لكل ملاك الوحدات السكنية».
يقول «مصطفى» ل«المصرى اليوم»: «نخشى بعد هدم العقار أن يرفض مالكه دفع التعويضات المتفق عليها، لذا نتبع السُبل الودية: «ممكن يقول خسارتى جسيمة من كل النواحى»، مضيفًا: «ليس لنا ذنب فيما حدث من حريق وبناء العقار دون ترخيص، علمًا بأنه لم تحرر محاضر إلى الآن بشأن تعدى العقار على حرم الطريق الدائرى».
ومع ذلك، لم يتجه محامى السكان المتضررين إلى تحرير محاضر ضد سمير حمودة، مالك العقار والمخزن، مبررًا: «ننتظر انتهاء التحقيقات، وأخذ متعلقاتنا من الشقق، وأخذ التعويضات وفقًا للاتفاق بيننا وبين أشقاء المتهم».
نجاح زكى، السيدة الستينية، تذهب إلى موقع العقار كل يوم، برفقة أولادها ال3، تقول إن النيران أُخمدت منذ 3 أيام «بعدما أكلت نفسها»، لكن الأدخنة لا تزال تتصاعد وتحيط أرجاء المنطقة بالكامل.
«زكى» تطالب بتعويض ليس فقط عن وحدتها السكنية: «ذهب بناتى، وفلوس مكافأة زوجى المتوفى، جميعها في الشقة»، مطالبةً: «لو هتعوض يبقى عن كل متعلقاتى»، مرددةً: «لا أقبل مليمًا حرام»، واصفةً نفسها بأنها «عجوز طاعنة في السن ولا تقوى على العمل والكسب للعيش».
السيدة الستينية لا تعرف عما إذا كانت محتويات شقتها احترقت عن آخرها، وهى تقطن بالطابق ال8، كحال 10 شقق بالعقار أصبحت رمادًا: «رأيت النيران طالت الشبابيك، لكننى لا أعرف شقتى احترقت أم لا؟».
«زكى» طلبت من قوات الأمن مرارًا وتكرارًا بعد إخماد الحريق الصعود إلى شقتها «عاوزة اطمن على حاجاتى»، لكن طلبها قُوبل بالرفض «رافضين يدخلوا حد».
محمود هاشم، العريس الذي احترقت شقته قبل زفافه ببضعة أيام، يرى أن مبلغ ال200 ألف جنيه الذي رصدته أسرة مالك العقار كتعويض مبدئى لملاك الوحدات السكنية لا يكفى «دفعت أموالاً كثيرة تخص الأثاث الذي التهمته النيران، والتشطيات باهظة الثمن».
«هاشم» أسرته تمتلك 4 وحدات بالعقار جميعها تضررت وأتت النيران على محتوياتها.
محمد عبدالعزيز، محامى المتهم، يؤكد أنه دفع أمام جهات التحقيق بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لموكله، إذ لا يخشى عليه من الهرب كون محل سكنه معلوما لدى أجهزة الأمن، أو إتلاف أدلة يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، مطالبًا بإخلاء سبيل موكله.
محامى المتهم يقول إن موكله اعترف ببناء العقار دون ترخيص، لكنه تقدم بالتصالح على المخالفات، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع شركة لتركيب أجهزة إطفاء ذاتى لكنها كانت في انتظار التشغيل بمعرفة الحماية المدنية، ولكن الحريق حدث قبل ذلك، لافتًا إلى أن سببه ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية وراءه، قائلاً: «هذا قضاء وقدر».
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على عقاري «فيصل المحترق»، و«الإسكندرية المائل»، قائلا إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، مضيفا: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول للناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».
وكلف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من التعدي على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر تعدي على الطريق الدائري للعقار منذ إنشائه، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وكل وفق اختصاصه، كما كلف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي بهدم العقار كليًا.