«اشتعل مرتين وسبب تكدسًا على الدائري».. القصة الكاملة ل«عقار فيصل» المحترق «التفاصيل»

72 ساعة كاملة، والنيران تشتعل وتتجدد في «عقار فيصل» المحترق، وتسبب في إغلاق الطريق الدائري وإجراء تحويلات مرورية، وتشكيل لجان هندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار.
البداية مساء السبت، عندما تلقت الحماية المدنية، بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن أحذية في شارع المطبعة بمنطقة فيصل، حيث إن المخزن مكون من 13 طابقا، ما جعل الإدارة العامة للحماية المدنية تدفع ب12 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.
وعقب اشتعال الحريق بساعتين، اشتعلت النيران مجددا بشكل أكبر، ووفقا لشهادات أهالي فيصل، فإن هناك مواد سريعة الاشتعال أعاقت إطفاء الحريق وساعدت في زيادة الاشتعال، وتجددت النيران مساء الأحد.
وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في الطابق الأرضي تسبب في اشتعال الحريق على مساحة ألف متر داخل مخزن أحذية وامتد للطابقين الأول والثاني.
وصباح اليوم الاثنين، تجدد اشتعال الحريق بفيصل وتواجدت سيارات الإطفاء الأمر الذي أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق الدائري، كما أخلى رجال المباحث بفيصل عقار بجانب الحريق خوفا من وجود أي إصابات، كما تم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن موقع الحريق بأكمله في محاولة للسيطرة على الحريق.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن استحداث تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل المحترق يوم السبت الماضي.
وقررت الإدارة العامة للمرور أن تكون التحويلات المرورية الجديدية منها القادم من أكتوبر ومتجهة إلى الطريق الزراعي يسلك يمينا اتجاه وصلة المريوطية اتجاه الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.
أما القادم من الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة اتجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينا في اتجاه محور صفط يسلك إجباري الجانب الأيسر اتجاه ميدان الرماية ومناطق أعلى الصحراوي، أما القادم من الزراعي اتجاه صفط اللبن يتم النزول إجباري يمينا باتجاه محور 26 يوليو.
كما يكون اتجاه القادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري تجاه وصلة المريوطية يتم الاستمرار في السير تجاه ميدان لبنان، مع غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية.
كما شكل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.
ونظرا لاستمرار الحريق لم تتمكن اللجنة الهندسية معاينة العقار من الداخل ومن المقرر أن تنتظر اللجنة لحين هدوء الحريق حتى تتمكن من معاينة العقار من الداخل واعداد تقرير تفصيلى.
وأخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار، وتم إيقاف عمليات الإطفاء بشكل مؤقت، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.
من جهتها أمرت نيابة شمال الجيزة، أمس، باحتجاز سمير حمودة، مالك برج فيصل ومخزن ومنفذ بيع أحذية لحين ورود تحريات أجهزة الأمن بشأن الواقعة.
وتبين من التحقيقات بإشراف المستشار أحمد شورب، المحامى العام، ومحمد شحاتة، مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أن المتهم «سمير» يمتلك البرج المكون من 13 طابقًا ويحوى نحو 105 شقق سكنية، على مساحة نحو ألف متر بالقرب من الطريق الدائرى، وأنه أصيب جراء الاختناق من الحريق، ونُقل إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشدّدة.
ووصل المتهم إلى سرايا النيابة، رفقة محاميه، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن التكميلية لكشف ملابسات الواقعة، وتقريرًا مفصلاً من خبراء الأدلة الجنائية واللجنة المُشكلة من كلية الهندسة والدفاع المدنى، لفحص آثار الحريق وتحديد أسبابه.
وأسندت النيابة للمتهم مبدئيًا اتهامات بالتسبب في الحريق عن طريق الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة بعدما تبين عدم وجود أي وسائل للأمن الصناعى بالمخزن ومنفذ البيع.
وأكدت النيابة على خلو العقار محل الحريق من السكان، إذ يقطنه نحو 15 أسرة، حرصًا على حياتهم، وأظهرت معاينة النيابة أن النيران امتدت حتى الطابق ال7 من العقار.
وقال محمد عبدالعزيز، محامى المتهم، ل«المصرى اليوم»، إن النيابة لم توجه لموكله اتهامًا ببناء عقار دون تصريح، مشيرًا إلى أن «الأخير» دفع مبلغ 550 ألف جنيه كجدية للتصالح في مخالفات التي قٌدرت بمليون و200 ألف جنيه.
وأضاف «عبدالعزيز» أن موكله لم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، واعتبره «قضاء وقدر»، لعدم وجود خلافات له مع آخرين، مرجعًا سبب الحريق إلى وجود ماسًا كهربائيًا، وأن النيابة العامة وجهت له اتهامًا بالتسبب في الحريق لإدارته مخزنًا ومنفذًا لبيع الأحذية دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
وتابع: «إن موكلى رد على الاتهام الموجه إليه، بأن (البدروم) كان يحتوى أحذية ومواد خام، تساعد على الاشتعال كون بعضها يحوى موادًا بترولية، وأن الطابقين الأول والثانى فوق البدروم، يحتويا منفذًا للبيع».
وأشار إلى أن محافظ الجيزة أصدر قرارًا بإزالة العقار دون انتظار تقارير الدفاع المدنى وكلية الهندسة بشأن حالة المبنى، وإمكانية ترميمه من عدمه.
وروى عاملون وأقارب للمتهم ل«المصرى اليوم»، إنه يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، ومسقط رأسه المنيا، ومتزوج ولديه 4 أبناء «3 بنات وولد»، وأنه بنى العقار محل الحريق قبل 6 سنوات دون ترخيص، وإنه دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات البناء.
وأوضحوا أن «سمير» كان حلم حياته بناء العقار، وتأسيس مخزنًا ب«البدروم» يعلوه طابقين كمنفذ للبيع، وهو ما حققه بالفعل، إذ بدأ في تأسيس شركته «s h» اختصارًا لحروف اسمه، واستورد من الخارج المواد الأولية لتصنيع «الكوتشي»، وأضحى مشهورًا ب«إمبراطور الكوتشى المقلد»، وذاع صيته.
وقال العاملين وأقارب المتهم، إن المخزن ب«البدروم» كان يحوى بضائع وليس أدوات تصنيع، المتواجدة في أماكن أخرى خارج نطاق منطقة الطوابق التي شهدت الحريق، مضيفين أن «سمير» ليس لديه عداءات مع آخرين، بالعكس فهو إنسانًا خيرًا.
وكشفوا أن «سمير» حين رأى اندلاع النيران قبل ساعتين من الموعد المقررة لإغلاق منافذ البيع، أصيب بحالة انهيار عصبى واختناق جراء الأدخنة، ونقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولم يهرب.
وكشف شهود العيان أن كاميرات المراقبة بالمكان جميعها احترقت، مرجحين أن يكون ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، وأن سيارات المطافئ التي حضرت في البداية لم تستطع دخول البدروم مصدر الحريق، لتعطل الشفاطات بسيارات الإطفاء، حتى وصلت لجنة من كلية الهندسة وقالت لعناصر الدفاع المدنى: لا تطفئوا النيران، هي تأكل بعضها البعض وهتدأ، خشية انفجار أعمدة الخرسانة.
وبذات السياق، طالبت الأسر التي كانت تقطن العقار بتوافر أماكن بديلة، كما طالب المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية بذات العقار بتعويضهم، وإرجاع أموالهم التي دفعوها، مشيرين إلى أن أغلب الناس اشترت وحدات سكنية وانتظرت «تدويبها» للسكن بها.