أرْسَت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 1777 لسنة 82 قضائية مبدأ قانونيًا مهمًا يتعلق بالعقاب على التزوير في وثيقة الزواج، وأوضحت أن الحضور أمام المأذون بصفة الشاهد، وإقراره على قول الزوجة بخلوها من الموانع الشرعية، حال كونها في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك، يُعد تزويرًا في وثيقة الزواج، ويكفي لإدانته بالاشتراك في تزويرها، لوقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. وأكدت المحكمة أن عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص، هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين، وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يُعتبر تزويرًا. وأشارت إلى أن الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهدًا، وأقر على قولها إنها خالية من الموانع الشرعية، والواقع أنها كانت لا تزال في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك، فإن هذا يكفي لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل.