وفقا للقانون.. تعرف على أسباب الإباحة وموانع العقاب عند ارتكاب الجريمة

تناول الباب التاسع من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، أسباب الإباحة وموانع العقاب في ارتكاب الجريمة، حيث ‏نصت المادة 60، على أنه «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة».‏
كما نصت المادة 61، على أنه «لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على ‏النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى». ‏
ونصت المادة 62، على «لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي، أو عقلي، أفقده الإدراك أو ‏الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه، أو على غير علم منه بها». ‏
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي، أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، ‏وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة».
ونصت المادة 63، من القانون على أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلًا تنفيذًا لما أمرت به القوانين، أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان ‏مبنيًا على أسباب معقولة.