بعد فتاة العياط.. حالات يعفي فيها القانون مرتكبي الجرائم من العقوبة

أثارت نتائج تحقيقات قضية "فتاة العياط" أميرة مرزوق، عدة تساؤلات بعد أن قررت النيابة أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية ضدها في قتلها سائق حاول الاعتداء عليها بعد أن أثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة منذ شهر يوليو الماضي أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها وعرضها وبالتالي لا يوجد جريمة بالنسبة لها رغم قيامها بطعن السائق عدة مرات بسكين.
وشرحت مصادر قضائية، أن الفعل المجرم في الظروف العادية يسقط "عندما يكون مرتكب الفعل ارتكبه في حالة دفاعه عن نفسه من ضرر جسيم سيقع عليه عند ارتكاب الجريمة ولا سبيل لديه إلا ارتكاب الجريمة لحماية نفسه" وهو ما نص عليه قانون العقوبات في مادته رقم 61 وهي ذات المادة التي اعتمدت عليها النيابة في قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه فتاة العياط.
وتنص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه، "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى".
حالة الدفاع عن النفس ليست الوحيدة التي يمتنع فيها توجيه الاتهام أو المساءلة الجنائية لمرتكبي الأفعال المجرمة فقد حدد القانون كذلك عدة حالات يعفى فيها الشخص من ارتكاب الجرائم إذا تحققت تلك الحالات التي جاءت في المادة 62 من قانون العقوبات باب أسباب الإباحة وموانع العقاب والتي تنص على أنه "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها".
يذكر أن النائب العام أصدر بيانا أمس أعلن فيه أن التحقيقات أثبتت أن فتاة العياط كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها بعدما حاول السائق المتوفي الاعتداء عليها معدا الأدلة التي توصلت لها التحقيقات من معاينة موقع الحادث وسؤال الشهود ومشاهدة كاميرات المراقبة وتقرير الطب الشرعي والتي جاءت نتائجها كلها مطابقة لرواية الفتاة بالإضافة لتحريات المباحث التي طابقت التصور الذي توصلت له التحقيقات بشأن الواقعة.