أسعار القمح العالمي تكسر حاجز «300 دولار للطن» عقب مضاعفة روسيا ضريبة التصدير

ارتفع سعر توريد القمح العالمى ليتجاوز 300 دولار للطن لأول مرة منذ ستة أعوام، وسط أنباء عن اعتزام الحكومة الروسية مضاعفة الضريبة المفروضة على صادراتها من القمح اعتبارًا من أول مارس المقبل لتصل إلى 50 يورو للطن (60.8 دولار) بدلًا من 25 يورو، المطبقة على صادراتها فى الفترة من 15 فبراير حتى نهايته.
واضطرت هيئة السلع التموينية، الثلاثاء الماضى، إلى إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح، بعد تلقى الهيئة عددا محدودا من عروض التوريد لم يتجاوز أربعة عروض. وقال مصدر مطلع: «العروض المقدمة ارتفعت بمتوسط 15- 20 دولارا عن مثيلاتها السابقة، وزاد العرض الروسى الوحيد المقدم من 285 دولارا فى المناقصة السابقة، إلى 310 دولارات، ومع تزايد الأسعار وقلة المعروض قررت الهيئة إلغاء المناقصة».
وتوقع وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، أن تواصل أسعار القمح العالمى زيادتها المطردة، وأن تتجاوز قريبا حاجز 340 دولارا للطن، مع إعلان روسيا، أكبر مصدر للقمح، مضاعفة رسوم الصادر لحماية أسواقها المحلية.
وأضاف دياب، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن حجم المعروض من القمح فى السوق العالمية يشهد تراجعا بسبب موسم الجفاف الذى أثر على إنتاجية دول مثل فرنسا وأوكرانيا ورومانيا والصين وغيرها، فى الوقت نفسه ارتفع معدل استهلاك القمح مع تكالب الدول المستوردة على شراء كميات إضافية لتأمين مخزون استراتيجى لمواجهة أى اضطرابات تتعلق بجائحة كورونا، وصاحب ذلك أيضا قرار الأرجنتين وقف تصدير الذرة نهائيا، بما زاد الضغط على استهلاك القمح كعلف حيوانى.
وتابع «دياب»: «العناصر السابقة ساهمت بقوة فى الضغط على الأسعار العالمية، وستستمر هذه الزيادة حتى ظهور المحصول الجديد فى يونيو المقبل».
وعن تقديراته للثأثيرات المحتملة على مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح فى العالم، قال «دياب» إن وزارة التموين عملت الفترة السابقة على تكثيف مناقصات استيراد القمح، خاصة من روسيا، حتى استطاعت توفير مخزون استراتيجى يغطى احتياجات البلاد من القمح الموجه لإنتاج الخبر المدعم ولمدة 6 أشهر.
وأضاف: «هذا لا يعنى ألا تلجأ السلع التموينية لتنفيذ بعض الصفقات بالأسعار المرتفعة للحفاظ على مستوى مستقر من المخزون الاحتياطى، ولحين بدء موسم الحصاد المصرى منتصف إبريل المقبل».
وتابع: «بالتأكيد سيرفع ذلك فاتورة دعم السلع الغذائية فى الموازنة العامة للدولة، ولكن الأهم حاليا هو تدبير الكميات التى تغطى الاحتياجات المطلوبة فى ظل نقص المعروض العالمى».
أما عن القمح الحر المستخدم فى إنتاج الدقيق المورد لمصانع المكرونة والمخبوزات، فقال «دياب»: «مع تحركات الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ارتفعت أسعار الدقيق، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بأكثر من 400 جنيه للطن ليتجاوز 6000 جنيه».