شعراوي يكلّف المحافظين عدم إساءة رؤساء الأحياء ونوابهم استخدام الضبطية القضائية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمواجهة أي تراخي من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن هذا التنسيق يأتي في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل، بعدم إساءة استخدامها، وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر في 28 ديسمبر 2020 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا في إطار القانون.
وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار حرص الدولة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية، وإرتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الإجتماعى ومنع التجمعات، مشيرا إلى أن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف الوزير المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا، والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.