تفاؤل ب«مستقبل الجنيه» فى 2021

ساد تفاؤل فى الأوساط المصرفية بمستقبل الجنيه المصرى مقابل الدولار، على الأقل خلال النصف الأول من 2021، وسط توقعات باستقرار سعر صرفه وتحركه فى نطاق محدود، واعتبر خبراء مصرفيون أن ذلك أمر صحى وطبيعى تزامنًا مع تداعيات أزمة كورونا ومعايير الطلب والعرض.
وعدد الخبراء أسبابًا وراء توقعاتهم باستقرار سعر الجنيه، منها طرح اللقاحات، والتى اعتبروها مؤشرا لتعافى الاقتصاد العالمى، فضلا عن تحسن أداء البورصة المتوقع، ومبادرات البنك المركزى ومساهماته فى ضبط الأسعار والتصدى لتداعيات الأزمة.
اعتبر الدكتور محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه رغم التحديات التى فرضتها أزمة كورونا، فإن الجنيه استطاع أن يستوعب الصدمة، وحافظ على سعر صرفه، مع ميل للتحسن طوال العام.
وأضاف «عبدالعال» أن «الغموض ما زال يسود العالم، لذا يصبح التنبؤ أمرًا صعبًا، إلا أنه يمكن القول إن اقتران العوامل الإيجابية بالعوامل السلبية التى سادت العام الماضى، والتى تولدت عنها تأثيرات محصلتها فى المتوسط كانت إيجابية لصالح الجنيه، ومع افتراض استمرار هذه العوامل يستمر هذا التأثير، لذلك نتوقع حالة من التفاؤل بالنسبة للجنيه خلال 2021». وذكر عددا من العوامل يمكن أن تؤثر إيجابيًّا فى مسيرة الجنيه المصرى خلال العام الجديد، منها بداية حملة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى مصر، فضلا عن توقع تحسن اداء الشركات المقيدة فى البورصة؛ لذا من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابى على سعر صرف الجنيه. وتوقع «عبدالعال» أن يدفع التأثير الإيجابى المحتمل معدل التضخم للانخفاض والاستقرارعند رقم أحادى يقبع بين حدَّىْ مستهدف جديد هو 7٪ زائد أو ناقص 2٪ حتى نهاية 2022، وهو ما يعنى استقرار مستوى الأسعار فى الأسواق، وزيادة الدخول الحقيقية للمدخرين والمواطنين؛ وهو ما يرفع من جاذبية الجنيه فى نظر المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى توقعه باستمرار تحسن أو استقرار رصيد صافى الاحتياطى، وضمان تغطيته احتياجات مصر الاستيرادية الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية، لمدد فى حدود التغطية الحالية، فضلا عن استمرار تحسن إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبى، فيما عدا إيرادات السياحة، والتى من شأنها إعطاء دفعة قوية لاستقرار الجنيه. وتابع عبد العال: «مع افتراض تنامى واستمرار العوامل الإيجابية، فإن الجنيه المصرى سيظل محتفظاً بعوامل دعم ربما تجعله مستقرًّا عند المستويات التى انتهى بها هذا العام أو بعبارة أخرى التحرك صعودًا وهبوطًا بين مدى سعرى 15 و16 جنيها لكل دولار خلال الستة أشهر القادمة».
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إنه منذ تحرير سوق الصرف للجنيه المصرى أصبح تحديد السعر طبقا لعوامل العرض والطلب دون أى تدخلات إلا كما حدث مع بداية جائحة كورونا مع بداية الربع الأول من العام 2020، والتى اضطر معها البنك المركزى لضخ حوالى 9 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لمقابلة النقص الشديد فى موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة والتصدير. وأضاف «متولى» أنه خلال الربع الأول من العام الماضى اضطرت الحكومة إلى التدخل السريع لتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة بالعملة الأجنبية والناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح «متولى» أن هذه الإجراءات ساهمت فى أن يحقق الجنيه المصرى أفضل أداء بين العملات فى الأسواق الناشئة لعام 2020. وتوقع تحرك الدولار مقابل الجنيه فى نطاق محدود خلال العام الجارى +_ 5% من السعر الحالى للدولار (15 – 16.25 ج)، فى ظل نجاح السياسة النقدية فى المحافظة على جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين بالخارج ونمو الاحتياطى النقدى وتغطيته لأكثر من 6 شهور استيراد.