الجنيه يودع 2020 ب31 قرشا زيادة في قيمته الشرائية: الأقوى أداء

ودع الجنيه المصري، 2020، بارتفاع في قيمته الشرائية مقابل الدولار؛ إذ كان سعره في أول يناير 2020، 15.97 جنيه للشراء، وأغلق في 30 ديسمبر 2020 على 15.66 جنيه للشراء، بحسب البيانات التاريخية لسعر الصرف، التي أطلعت عليها «الوطن» بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، مسجلا 31 قرشاً لصالح الجنيه، ليصبح بذلك واحدا من أقوى العملات أداءً بالأسواق الناشئة خلال العام الحالي، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد، إثر ظهور جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على قطاعات اقتصادية عدة، على رأسها السياحة.
ومن شأن زيادة القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، استقرار أسعار السلع، خاصة المستوردة، أو المحلية المتضمنة لمكون أجنبي في تصنيعها، ما ينعكس إيجابا على معدلات التضخم، وبقائها في إطار المستهدف من جانب البنك المركزي المصري.
ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة، رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أدائها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في هزيمة الدولار، ليغرد منفرداً بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام، في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام نظيرتها الأمريكية، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة، إن الإجراءات والجهود السريعة التي بذلها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الحكومة في ذلك الوقت، في دعم الثقة بالجنيه المصري، سواء تسويق السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي غطت أكثر من 5 مرات، وقبلت الحكومة عروضا لشراء 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقين للتسهيلات الائتمانية، مع صندوق النقد الدولي، بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى اتخذها البنك دعمت وضع الاقتصاد، مع ظهور أزمة كورونا.
وبحسب الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة الثمانية خلال 2020، تراجعات ملحوظة؛ إذ تكبد البيزو الأرجنتيني خسائر بأكثر من 28% أمام الدولار، فيما هوى الريال البرازيلي بنسبة 23%، وبلغت خسائر الليرة التركية 21.2%، وفقد الروبل الروسي 16.3% من قيمته أمام الدولار الأمريكي على مدار العام.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تميز أداء الجنيه المصري مقابل العملات المختلفة في الأسواق الناشئة لم يكن وليد عام 2020 فقط، لكنه جاء نتاج مجهود بدأ في نهاية 2016، منذ تحرير سعر الصرف وأصبح يتحدد سعره وفقا لقوى العرض والطلب، بدون تدخلات خارجية، الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسي لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.
وأوضح «عبدالعال» أن صمود الجنيه جاء أيضا نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالي، ونتائجه التي كانت ايجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد، خلال الثلاث سنوات من 2016 وحتي 2019، سواء على صعيد انخفاض معدل العجز في الموازنة إلى قرابة 8%، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% وتحقيق فائض أولي بنحو 2%، وتحسن في الاحتياطي النقدي، نتيجة تعافي مؤشرات السياحة، بجانب وتحسن معدلات البطالة من 13% إلى 9.3%، ثم إلى 7.2% قبل ظهور أزمة كورونا، كل ذلك انعكس على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر، ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري، مقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
ولفت الخبير المصرفي، الى أنه دبرت الاحتياجات الصحية كافة، دون قصور في السلع الأساسية، أو مشاكل اجتماعية، ما ترتب عليه الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مقارنة ببعض الدول الأخرى الناشئة، مثل أفريقيا والأرجنتين، ومثل عاملا هاما في دعم الجنيه، ما أدى إلى الحفاظ على جاذبيته.
وشدد الخبير المصرفي، على أنه لولا ظهور جائحة كورونا لحقق الجنيه مكاسب قوية خلال العام 2020، ولهبط الدولار إلى مستويات قرب 13 جنيها، متوقعا استمرار الأداء القوي للجنيه خلال 2021 عند معدلاته الحالية، مع تحرك في أضيق الحدود بين مستويات 15.50 و15.75 جنيه.