قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية أن القرار الصادر من هيئة الرقابة المالية الخاص بالشركات المُدرجة بتعاملات البورصة المصرية جاء في وقته الصحيح، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن ما تم في الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام والموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك تنفيذاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. واضاف الفيومي أن قرار الإدارة الذي قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي تواجه سوق المال المصري بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من أثارها.