«العليا للانتخابات»: الصناديق ستبقى فى اللجان الفرعية.. و«قضاة»: بعضها دون أبواب

كشف المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن صناديق الاقتراع، ستبقى فى مقر اللجنة الفرعية فى اليوم الأول، دون نقلها لأماكن أخرى.
كان عدد من القضاة، حذروا من خطورة ترك الصناديق لمدة تزيد على 11 ساعة كاملة، معتبرين قرار المجلس العسكرى بمد التصويت على يومين انتقاصاً من الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
أشار «عبدالكريم» إلى أن رئيس اللجنة ملتزم بالتأكد من شخصية الناخب الذى يقوم بالإدلاء بصوته، موضحاً أن «رئيس اللجنة لا بد أن يتأكد من شخصية المنتقبة». وتابع: «يمكن إسناد هذه المهمة لأى سيدة متواجدة فى اللجنة».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، أعداد المراكز الانتخابية، والمقار الانتخابية، واللجان الفرعية، للمرحلة الأولى؛ حيث بلغت المراكز الانتخابية، 3 آلاف و294 مركزا. و9 آلاف و841 مقرا انتخابيا، و18 ألفا و536 لجنة فرعية. وجاءت محافظة القاهرة على رأس محافظات المرحلة الأولى، حيث وصل عدد المراكز الانتخابية بها إلى 815 مركزا انتخابيا، و3 آلاف و591 مقرا انتخابيت، و6 آلاف و810 لجان فرعية. وفى محافظة الفيوم، وصل عدد المراكز الانتخابية إلى 353، و896 مقرا انتخابيا، وألف و631 لجنة فرعية.
وفى محافظة الأقصر، وصلت المراكز الانتخابية إلى 170 مركزا، و385 مقرا انتخابيا، و694 لجنة فرعية. وفى محافظة بور سعيد، 95 مركزا انتخابيا، و236 مقرا انتخابيا، و462 لجنة فرعية. وفى محافظة دمياط 238 مركزا انتخابيا، و493 مقرا انتخابيا، و886 لجنة فرعية. وفى محافظة الاسكندرية، 485 مركزا انتخابيا، وألف و754 مقرا انتخابيا، و3 آلاف و349 لجنة فرعية. وفى محافظة كفر الشيخ، 534 مركزا انتخابيا، وألف 1189 مقرا انتخابيا، وألفين و2258 لجنة فرعية. وفى أسيوط، بلغ عدد دوائر القوائم، دائرتين، وأربع دوائر للفردى، و495 مركز انتخابيا، وألف و188 مقرا انتخابيا، وألفين و228 لجنة فرعية. وفى محافظة البحر الأحمر، كان هناك دائرة للقوائم، ودائرة للفردى، و109 مراكز انتخابية، و109 مقار انتخابية، و218 لجنة فرعية.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة راعت فى توزيع المحافظات على المراحل الثلاث أن يكون بجوار كل محافظة تجرى بها العملية الانتخابية، أخرى لا توجد بها انتخابات، حتى تقوم بتزويدها بالأمن، وتيسيراً على القضاة - على حد قوله. فى المقابل، قال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن بقاء الصناديق فى مقار اللجان الفرعية «ينتقص من الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات»، واصفاً قرار مد التصويت على يومين بأنه «متسرع». وأضاف «رؤوف» أن أكثر الفترات خطورة فى كل الانتخابات الماضية هى التى كان يغيب فيها الصندوق عن القاضى، مطالباً بالتراجع عن قرار التصويت على يومين. واعتبر الرئيس بمحكمة الاستئناف، البدائل التى اقترحها قضاة فى التعامل مع بقاء الصناديق فى اللجان بأنها «غير عملية على أرض الواقع»، وتابع: «هناك لجان فرعية كثيرة لا يوجد بها أبواب وشبابيك من الأساس».