بدء فعاليات الندوة الثالثة ل«مصر تستطيع بالصناعة» لمناقشة توطين صناعة السيارات في مصر

بدأت فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» (Webinar)، الأحد، بعنوان «توطين صناعة السيارات في مصر»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضًا المهندس وفا توفيليس، العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع عدد من الخبراء المصريين حول العالم بمجال صناعة السيارات عبر تطبيق «زووم»، كما يدير الندوة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع».
وفي مستهل الندوة، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوزراء وبرئيس الهيئة العربية التصنيع والحضور كافة، وبالخبراء المشاركين: من كندا أ.د. هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، وأ.د. وجيه المراغي، ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج، وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا د. أحمد أبوالنصر، خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان د. عبدالرحمن أبوالعلا، مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس، خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الندوات الافتراضية تأتي تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وهذه الندوة تناقش توطين صناعة السيارات بمصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ووجهت الوزيرة كل الشكر للدكتورة هدي المراغي على كل ما تقدمه في مجال عملها حتى حصلت على أعلى وسام من كندا.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجلسة الحوارية الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع، تستهدف النقاش حول توطين صناعة السيارات في مصر، وقد اكتسب هذا المحور مزيدا من الأهمية بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للسير قدمًا نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك وجب الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال، وجعل هذه الندوة الحوارية سبيل لتلاقي الأفكار وعرض ما تقوم به الدولة المصرية في هذا المجال.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة استعدت لهذه الندوة الحوارية من خلال التواصل مع عدد من علماء مصر بالخارج، على رأسهم الدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي، المتخصصين في صناعات الجيل الرابع، وخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.
من ناحيتها، أعلنت نيفين جامعن وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس انشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي، مشيرة إلى ان صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقالت إن الاقتصاد المصري يمتلك كل الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن إاستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز اقليمي لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع.
وأشارت «جامع» إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً في هذا الاطار إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع في استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على ان يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة في هذا الاطار إلى اهمية اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الامر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت «جامع» حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم في توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم في وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
من جهته، قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم في ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الذين لديهم رؤية متقدمة في صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات».
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية التقدم في الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار في العام.
وأوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: «تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية».
وتابع: «لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات».
من جانبه، قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن صناعة السيارات في مصر بدأت منذ الخمسينات، وكانت تمتلك 3 شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباص، وكذلك عدد كبير من مهندسي البرمجيات قادرين على تدعم في هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز.
وخاطب «التراس» الخبراء المصريين بالخارج قائلا: «جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون في مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا في المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية».
وسبق أن عقدت وزارة الهجرة ندوتين حواريتين افتراضيتين في إطار إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان «توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر» وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجاري تحت عنوان «مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.