تقرير حقوقي يرصد «انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا»

أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت تقريراً بعنوان «انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا».
أكد التقرير أن خطط التنمية الأخيرة من جانب تركيا تأتى على حساب دول المصب ( سوريا والعراق ) وتهدد بحرمان المياه المستخدمة تاريخيا.
كما لفت التقرير الانتباه إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة التركية الحالية ونظراً لعدم وجود اتفاقية واضحة حول نهري الفرات ودجلة فانه من الوارد أن تستمر تركيا في تقليل كميات المياه الواردة من نهرا دجله والفرات إلى سوريا والعراق، لتغطية النقص المتوقع لديها، الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى نتائج قد تؤثر سلبا على البلدين.
وجاء بالتقرير أن الاتهامات قد تزايدت مؤخرا لتركيا باستخدام السدود والمياه سلاحاً في مشاركتها في الحروب التي تشهدها المنطقة، كما في سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، وهي تضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها، عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات الذي يعد ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، وأحدثها هو سد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018، على نهر دجلة والذي أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة 60%.
ولفت التقرير إلى أن تركيا رفضت اعتبار الفرات ودجلة نهرين ذات طابع دولي، اذ صممت على أنهما نهرين عابران للحدود ومخالفين للقوانين الدولية المنظمه، الأمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية 1987 اتفاقاً مؤقتاً بعد صراع أمني شكلت قضية الأكراد أحد أبرز عناصره.
وينص الإتفاق بأن تسمح تركيا بمرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تمرر سوريا للعراق ما لا يقل عن 58 في المئة من هذه الكمية إلى العراق بموجب اتفاق تم توقيعه.
وناقش التقرير عدد من المحاور كان من أهمه التشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهرا دجلة والفرات، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهرا دجلة والفرات فقد مرت قضية نهر دجلة والفرات بعدة اتفاقيات لحسم الوضع المائي في الدول المتشاطئه وايجاد حل وايقاف لتركيا من انتهاكاتها واستخدام المياه كسلاح ضد سوريا والعراق.
و جاء بالتقرير أن القانون الدولي نظم عملية الإستغلال للأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة حيث صدرت معاهدات واتفاقات بين الدول تنظم استخدام المياه الدولية ونشرت الأمم المتحدة في عام 1963 ما يزيد على 250 معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت الصمت الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق .
جاء بالتقرير أن تركيا رفضت التوقيع على أهم الإتفاقيات التي تعمل على تنظيم هذا المجال خاصة استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وقد ألغت الاتفاقية مبدأ السيادة المطلقة على جزء من المياه الواقع ضمن أقاليم الدول المعنية وأن تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ المقايضه وهو الماء في مقابل النفط.
وأفاد التقرير أن تركيا أقامت عدداً من المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات، من دون اخذ إذن أو متابعة مع الجانب العراقي وفق لقواعد واتفاقيات القانون الدولي، لذلك كان لتلك المشاريع اثار سلبية على العراق وشعبه وتتأثر السياسة المائية التركية تجاه العراق باعتبارات داخلية وخارجية واستراتيجيات إقليمية .
وذكر التقرير أن العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات فضلاً عن بوار أراضيه الزراعية نتيجة السدود المجحفة التي تبنيها إيران وتركيا كما يواجه خطر العطش وجفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضلاً عن الجوع وبوار أراضيه الزراعية نتيجة سياسات بناء السدود المجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا .