تقرير اللجنة الثلاثية بين الصدق والمصداقية

صدر تقرير اللجنة المكلفة بإعادة تشريح جثة خالد سعيد، مؤكدا ما يلى:
1- أن الوفاة حدثت نتيجة «إسفكسيا الاختناق»، بانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحوى مادة خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو.
2- تبين من إعادة تشريح الجثة وجود إصابات نجمت عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة لا يستبعد معها أن يكون المجنى عليه قد تعرض للضرب أثناء محاولة السيطرة عليه.
3- تبين من تحليل أحشاء المتوفى وجود مادة «الترامادول» المدرجة بجدول المخدرات كما عثر على آثار ل«آيض» الحشيش.
4- أظهرت الصور التى نشرت للمتوفى وجود خياطة بالوجه والعنق تدل على أنها التقطت بعد تشريح الجثة.
أى أن التقرير توصل إلى ثلاث نتائج، تصورها حاسمة وكفيلة بإغلاق ملف القضية، وهى:
1- أن المجنى عليه يتعاطى أنواعاً مختلفة من المخدرات وضُبط متلبسا بلفافة بانجو.
2- وأنه قاوم رجال الأمن عند محاولة إلقاء القبض عليه وبالتالى لا يستبعد أن يكون قد تعرض للضرب.
3- أن الوفاة لم تحدث نتيجة للضرب وإنما نتيجة لابتلاع المجنى عليه لفافة بلاستيكية محشوة بالبانجو. فهل سيصدق الناس تقرير اللجنة الثلاثية وينتهى الأمر؟! والإجابة: بالقطع لا، حتى لو ثبت أن التقرير كان صادقا وأمينا فى تحديده لأسباب الوفاة.
لا تتوافر لدىّ معرفة بالطب الشرعى تؤهلنى للتعليق فنيا على هذا التقرير، غير أننى أود أن ألفت النظر هنا إلى نقطة، أعتقد أنها مهمة، تتعلق بضرورة التمييز بين الصدق والمصداقية.. فالصدق تعبير عن حالة موضوعية تصف واقعة بعينها بدقة لا تحتمل التأويل، أما المصداقية فهى تعبير عن حالة إدراكية تعكسها صورة نمطية للجهة المسؤولة عن تقرير الحالة، فحتى لو ثبت أن تقرير اللجنة الثلاثية جاء دقيقا بنسبة مائة فى المائة، فلن يصدقه الرأى العام لسبب بسيط وهو افتقاد النظام الحاكم للمصداقية.
ولأن وزارة الداخلية - التى اعتادت الكذب وتقوم بالتزوير الممنهج لنتائج الانتخابات - هى الطرف المتهم فى الجريمة التى نحن بصددها، فلن يستطيع أحد زعزعة قناعة الرأى العام المصرى بأنها التى أملت مضمون التقرير حتى ولو كان حاملا لخاتم الطب الشرعى!
كان بوسع الحكومة امتصاص شكوك الناس وغضبها لما جرى لو أنها وافقت على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق. وفى غياب لجنة تتوافر لها صلاحيات تمكنها من إجراء تحقيق شامل ونزيه فى كل الملابسات التى أحاطت بوقوع هذه الجريمة البشعة، لم يتوقع أحد أن تؤدى إعادة تشريح الجثة وصدور تقرير ثانٍ من الطب الشرعى إلى تغيير القناعة المترسخة لدى الناس بأن الشاب السكندرى مات بسبب الأسلوب الوحشى الذى اعتادت عناصر من أجهزة الأمن أن تتعامل به مع المواطنين عموما.. لذا، لن يقلل صدور هذا التقرير أبدا من ضرورة ومصداقية الوقفة التى تعتزم القوى الوطنية القيام بها اليوم عقب صلاة الجمعة فى جامع سيدى جابر.
وقفة اليوم، الصامتة والرمزية، ليست فقط احتجاجا على اغتيال أجهزة الأمن لمواطن برىء، ولكن أيضا على اغتيال النظام الحاكم لوطن بأكمله ومصادرة مستقبله. فأى مستقبل يتوقع لوطن يحكمه شخص واحد لما يقرب من ثلث قرن، وتفرض عليه حالة طوارئ دائمة تسمح بتزييف إرادته بانتخابات مزورة على غرار ما حدث فى انتخابات التجديد النصفى الأخيرة لمجلس الشورى؟!