«الإسلاميون» يبرأون أنفسهم من أحداث «التحرير»: أنصرفنا من الميدان مساء الجمعة

برأت التيارات والأحزاب الإسلامية نفسها من التسبب فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير، السبت، بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعد يوم من تنظيم هذه التيارات والأحزاب إلى جانب بعض القوى السياسية جمعة «حماية الديمقراطية وتسليم السلطة» بالميدان.
وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «الإخوان وبعض القوى السياسية التى شاركت التزمت بالمظاهرة المليونية، وانصرفت مساء الجمعة الماضى، وكل من اعتصم هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته»، موضحا أن أحداث السبت تختلف عن فعاليات جمعة «حماية الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «هناك قوى تسعى لتشوية فعالية الجمعة الماضية ويتصيدون فى الماء العكر».
وأضاف راضى ل«المصرى اليوم» «نحن نطالب المجلس العسكرى بالتدخل لتهدئة الأوضاع وعمل حوار سريع مع شباب الثورة ورموز القوى السياسية اليوم قبل غدا، والتأكيد على متطلبات الثورة، ووضع جدول زمنى لتسليم السلطة على نهاية مايو 2012».
واستبعد راضى تأجيل الإنتخابات بعد أحداث «التحرير»، قائلا «نحن متمسكون بإجراء الإنتخابات، والمجلس العسكرى يتحمل المسؤولية فى تأمينها».
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام ل«التحالف الديمقراطى» إنه «ليس هناك أى علاقة بجمعة حماية الديمقراطية وأحداث، السبت، لأن فعاليات الجمعة انتهت ليلته، أما الذى حدث، السبت، هو اعتداء همجى من قوات الأمن على عدد من المعتصمين».
وأضاف «لا بد أن تحاسب وزارة الداخلية على الإعتداء على المتظاهرين».
وأكد عبد المجيد أنه «لن يسمح أحد بتأجيل الانتخابات، وإذا حدث فستكون هناك أكثر من مليونية ضد تأجيلها».
وقالت «الجماعة الإسلامية» في بيان لها إن «المنحى الخطير لأحداث ميدان التحرير، ومحاصرة مديرية أمن الإسكندرية والتحرك فى السويس والقاهرة هو محاولة واضحة من أيادى خفية تحاول افساد الانتخابات وإشاعة الفوضى».
وأضافت الجماعة أن «جميع القوى السياسية قامت فى جمعة المطلب الواحد بتقديم الوجه الحقيقى للثورة فى تظاهرة حضارية انتهت بعد تقديم مطالبها بلا أى مشكلات واتفق الجميع على الانصراف من الميدان بدون اعتصام لاعتبارنا أن الرسالة وصلت بصورة جيدة وأن البلاد ينبغى أن تسير فى هدوء للانتخابات».
وتابع البيان «فاجئتنا جميعا أحداث السبت فمع إقرارنا بالحق الكامل بالاعتصام إلا أننا نرى أن هذا التوقيت غير مناسب ونحن على أبواب الانتخابات».
واستنكر البيان فض الاعتصام بالقوة «طالما لم يخالف القانون»، ودعا «كافة العقلاء من أبناء مصر المخلصين بتفويت الفرصة على من أرادوا السوء بالبلاد».
وطالب البيان القوى السياسية التى تفاعلت مع الحدث بترك الميدان لتفويت الفرصة على من اعتبرتهم «متآمرين على أمن مصر» وعلى «أعداء الوطن» الذين «يسعون لإيقاف مسيرة مصر الحضارية ومحاولاتهم الدائبة لتخريب الانتخابات وإدخال البلاد فى الفوضى».
وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب «النور» السلفى، من وصفهم ب«العلمانيين والليبراليين» الذين صرحوا بأن ما حدث فى «التحرير»، ورائه «مليونية الإسلاميين»، قائلا «من ينادى بذلك هم حزبى التجمع والوفد، فهؤلاء يريدون تأجيل العملية الإنتخابية لأنها أحزاب ليس لها شرعية فى الشارع».
وأشار إلى أن الداخلية أعلنت، السبت، أن جمعة حماية الديمقراطية ليس لها علاقة بأحداث العنف فى التحرير.
وانتقد حماد تصريحات حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، بهجومه المتكرر على المجلس العسكرى، وقال أن «حزب النور والدعوة السلفية لن يؤيدا أبو إسماعيل فى اعتصامه وهجومه على المجلس، لأننا نؤمن بالحوار وعدم الصدام مع السلطة، ولذا نطالبه بأن يعود إلى استخدام العقل والحكمة بدل من استخدام طرق قد تفقد من شعبيته».
وطالبت الدعوة السلفية، المعتصمين بترك ميدان التحرير، والعودة إلى منازلهم حتى لا تتعرض البلاد إلى «بركة من الدماء».
وحملت الجبهة السلفية،المجلس العسكري المسؤولية عن أحداث العنف فى ميدان التحرير، وقالت فى بيان لها، الأحد «من حق الشعب أن يتساءل عمن المسؤول عن تفجير الأوضاع، خاصة مع حسن إدارة الإسلاميين للميدان في كل المليونيات التي دعوا إليها، ثم مع انصرافهم وصرفهم للجموع الغفيرة مساء الجمعة».