معركة «المبادئ الدستورية»: «التحالف» والإسلاميون يرفضون التعديلات.. و«السلمى» يدعوهم للاجتماع

أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطى، ويضم 11 حزباً يتزعمها الحرية والعدالة الإخوانى، بالإضافة لأحزاب الوسط، والعدل، والبناء والتنمية، والأصالة، والجماعة الإسلامية، والتيار، رفضها التعديلات التى أجراها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وأكدت مشاركتها فى المظاهرة المليونية، المقرر تنظيمها 18 نوفمبر الجارى، إذا أيدت الحكومة الوثيقة، فيما أيدت 3 أحزاب ليبرالية التعديلات.
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة»: «التعديلات مرفوضة، لأن الحزب يرفض الوثيقة من الأساس، شكلاً وموضوعاً، مطالباً «السلمى» بأن يجلس فى منزله ويكفى خيره شره، معتبراً أن ما يفعله يدمر تاريخه، والحزب لن يسمح بإصدار هذه الوثيقة.
وطالب المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، بإقالة «السلمى»، واصفاً إصدار الوثيقة بأنه جريمة لا تغتفر. وطالبت الجماعة، فى بيان أصدرته أمس، المجلس العسكرى بالتبرؤ من الوثيقة، التى وصفتها بالمشبوهة. ووصف الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، الوثيقة بأنها «شؤم»، وأنها مجرد ترقيع وخطر كبير على مصر يجب التصدى له بكل الوسائل الممكنة، مطالبا «السلمى» بأن يترك مهمة وضع الدستور لمجلس الشعب، لأنه صاحب الاختصاص الأصيل. وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، إن التعديلات غير مرضية، وإنها مجرد مقايضة بين الحريات والحقوق، وإعطاء صلاحيات فوق العادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة ألا تكون هناك مؤسسة فوق القانون بما فى ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الدكتور عمرو أبوخليل، المتحدث الإعلامى لحزب الريادة، إن الوثيقة مرفوضة وتوقيتها غير مناسب، لأن الجميع يستعد للانتخابات، وإنها تسببت فى حالة من الارتباك والبلبلة والتشويش والفوضى.
فى المقابل أعلنت 3 أحزاب ليبرالية هى الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، تأييدها الوثيقة بعد تعديل المادة «9» الخاصة بوضع الجيش فى الدستور، وأكدت مشاركتها فى أى اجتماع لمناقشة الوثيقة. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سبق أن وافق على جميع مواد الوثيقة، باستثناء المادة التاسعة التى تم تعديلها. ووصف هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، التعديلات بأنها خطوة صحيحة.
وقال فريد زهران، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب ضد أى شىء يعزز الدولة العسكرية، ولذلك يؤيد أى تعديل يلغى هذا التعزيز.
من جانبه، أعلن الدكتور على السلمى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، عن عزمه توجيه الدعوة إلى جميع القوى السياسية للتحاور حول الوثيقة، بعد إجازة العيد، وستتم دعوة الرافضين قبل المؤيدين للاجتماع وطالب كل من يعترض، بالحضور للدفاع عن موقفه، والالتزام بموقف الأغلبية.