بايدن: التزام إيران بالاتفاق النووي شرط عودتنا إليه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الثلاثاء، إن بلاده لن تلغي مباشرة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على نصف صادرات الصين، مشيراً في ذات الوقت إلى أن واشنطن ستنضم إلى الاتفاق النووي وترفع العقوبات عن إيران، بعد امتثالها للاتفاق.
وفي ما يتعلق بإيران والاتفاق النووي، الذي انسحبت منه أميركا في عام 2018، قال بايدن إن «بلاده ستنضم للاتفاق كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، وترفع العقوبات التي فرضها ترمب على إيران، بمجرد أن تمتثل إيران للبنود».
ويرى بايدن وفريق الأمن القومي الخاص به، أنه بمجرد استعادة الصفقة من قبل الجانبين، «يجب أن تكون هناك جولة مفاوضات قريبة، سعياً لإطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد النووية وبحث أنشطتها الإقليمية في لبنان والعراق وسوريا واليمن».
وكان بايدن قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه «سيكون من غير الحكمة أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات النفطية التي فرضتها إدارة ترمب، لمجرد استئناف مفاوضات الاتفاق النووي من حيث توقفت»، لافتاً إلى ضرورة «كبح صادرات إيران من الصواريخ الموجهة بدقة إلى حلفائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق».
وأضاف: «هناك الكثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة التي تزعزع استقرار المنطقة، لكن أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة، التعامل مع البرنامج النووي لإيران».
ويأتي تصريح بايدن قبيل إعلان الاتحاد الأوروبي أنه يعد لاجتماع لوزراء الدول الأطراف في الاتفاق حول الملف النووي الإيراني «قبل عيد الميلاد»، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مشدداً على أن «الاتفاق هو السبيل الوحيد لتفادي تحول إيران قوة نووية».
وفي ما يتعلق بالصين، أوضح بايدن، أنه «لن يتحرك على الفور، لإزالة الرسوم الجمركية وتصل نسبتها إلى 25% والتي فرضها ترمب على حوالي نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم اتخاذ أي قرارات حول اتفاقية المرحلة الأولى التي وقعها ترمب مع الصين، والتي تتطلب من بكين شراء سلع وخدمات تقدر بحوالي 200 مليار دولار، خلال عامي 2020 و2021«.
ولفت إلى ضرورة «إجراء مراجعة كاملة للاتفاقية الحالية مع الصين، والتشاور مع حلفاء أميركا التقليديين في آسيا وأوروبا»، لتطوير استراتيجية متماسكة، مضيفاً: «محاولة إعادة الولايات المتحدة إلى صفحة مشتركة مع الحلفاء، تعتبر من أولوياتي خلال الأسابيع الأولى».
وبينما كان ترمب يركز على العجز التجاري مع الصين، قال بايدن إنه «لن يتبع سياسات تجارية تؤدي إلى زيادة ممارسات الصين التعسفية»، لكنه سمنع عمليات نقل التكنولوجيا من الشركات الأميركية إلى نظيراتها الصينية، لافتاً إلى ضرورة ضخ استثمارات تقودها الحكومة الأميركية في مجالات عدة بينها البحث والتطوير والبنية التحتية، والتعليم، لمنافسة الصين بشكل أفضل.
وقال بايدن، عند سؤاله عن الاستثمار الحكومي في مجالات البحث والتكنولوجيا، إنه «يريد أن يستثمر في أميركا أولاً»، لافتاً إلى أنه لن يبرم أي اتفاق تجاري جديد من الخارج، مركزاً على استثمار الحكومة في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وشدد على ضرورة إنهاء أزمة الرعاية الصحية في الريف الأميركي من خلال الاعتماد على برنامج «أوباما كير»، مخصصاً 20 مليار دولار لدعم تلك المناطق في مجالات متعددة.
وأشار بايدن إلى أن مقدار ما سينجزه خلال فترة ولايته التي تنطلق في 20 يناير المقبل، سيعتمد إلى حد كبير على تصرف الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب بمجرد انتهاء ولاية ترمب.
وبيّن، أنه يسعى إلى حزمة تحفيز سخية من الكونغرس، قبل أن يتولى منصبه، مشيراً إلى أن الحافز «سيولد نمواً اقتصادياً من دون ضرر مالي طويل الأجل».
وألمح إلى أنه «لا يوجد سبب يمنع أن يكون أعلى معدل للضرائب عند 39.6%، وهو ما كان عليه في بداية إدارة الرئيس جورج بوش». وأضاف: «نتعامل مع أضرار اقتصادية خطيرة طويلة الأمد، ومع حقيقة أن لدينا أكثر من 10 ملايين شخص قلقون من سداد دفعات رهنهم العقاري».