قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 7 متهمين، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، بينهم حدثين، وبراءة 2 آخرين في اتهامهم بأحداث مجلس الوزراء. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري، وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي. وعاقبت المحكمة كل من: «ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير»، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه في التجمهر، وبراءته مما نسب إليه من الاشتراك في حريق هيئة الطرق والكباري. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين «محمد فتاوى، وحسام محمد»، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من «مصطفى كامل، وأحمد كامل» مما نسب إليهم، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم «إسلام عادل» بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول، وبراءته مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة. كان قاضي التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
