اللجنة القضائية المشرفة على «المحامين» تعلق عملها وتدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

قررت اللجنة القضائية، المشرفة على نقابة المحامين، تعليق عملها في النقابة لأجل غير مسمى، لحين تهيئة الأوضاع لممارسة عملها وعقد الانتخابات.
وأوضح البيان الصادر عن اللجنة القضائية، مساء السبت، أن هناك عددًا من المحامين اعتصموا في النقابة ومنعوهم من ممارسة عملهم.
وقال المستشار أحمد بسيوني، عضو اللجنة القضائية المشرفة على النقابة ل«المصري اليوم»: «إن اللجنة تتعرض لضغوط منذ ما يقرب من أسبوعين، ولم تتمكن من ممارسة عملها أو دخول النقابة».
وأوضح «بسيوني» أن اللجنة كانت تعقد اجتماعاتها خارج النقابة، لعدم تمكنها من دخولها، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بعدد من المحامين يمنعونهم من دخول النقابة، ويبلغونهم بعدم رغبتهم في استمرار تواجد اللجنة بالنقابة، وهو ما اضطرهم للانسحاب وإصدار بيان تعليق عملهم منعًا للاحتكاك أو الصدام مع المحامين.
وقد طالب «بسيوني» العقلاء من المرشحين لمنصب النقيب بأن يتدخلوا لتهيئة الأجواء المناسبة، حتي تتمكن اللجنة من إتمام عملها وعقد الانتخابات، وتسليم النقابة لمجلس منتخب، مشيرًا إلى أن اللجنة لم توقف الانتخابات وأخطرت لجنة الخبراء بالاستمرار في عملها لتنقية كشوف الجمعية العمومية في الموعد المقرر لها.
في المقابل قال منتصر الزيات، المحامي والمرشح على منصب نقيب المحامين: «إن المرشحين على منصب النقيب أجروا عددًا من الاتصالات لبحث التطورات، مؤكدًا أن المرشحين على منصب النقيب سيتدخلون لخلق أوضاع مناسبة للجنة القضائية، لممارسة عملها وعقد الانتخابات في موعدها، منوهًا بأن تأجيل الانتخابات ليس في مصلحة المحامين ولا النقابة، مطالبًا جميع الأطراف بضبط النفس.
كان ما يقرب من 200 محام قد تظاهروا، السبت، أمام دار القضاء العالي، منددين بالأحداث، التي وقعت مساء أمس الأول، وقيام عدد من القضاة بإطلاق النار على المتظاهرين سلميًا أمام مقر دار القضاء العالي، عقب عمومية القضاة، ومن بينهم المحامون.