اللجنة القضائية تعلق عملها بنقابة المحامين إلى حين انتهاء الاحتجاجات وعودة الهدوء

نافية وجود نية لتأجيل الإنتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، اليوم السبت، تعليق عملها فى إدارة شؤون نقابة المحامين والإشراف على العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر المقبل، وذلك إلى حين هدوء الوضع داخل النقابة وتلاشي الاحتكاكات والاعتصامات المتواجدة.
وأكد المستشار أحمد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وأمين الصندوق، ل"بوابة الشروق "، أن قرار التعليق جاء بناء على الأحداث الجارية داخل النقابة من اعتصامات واحتجاجات متتالية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة غير قادرين على ممارسة أعمالهم في ضوء هده الأحداث.

وأشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على انتخابات المحامين المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن اللجنة علقت عملها بالنقابة، إلا أن الأمور الإدارية ما زالت قائمة، وأوضح بسيوني أن اللجنة تعقد اجتماعاتها مند فترة بنادي القضاه النهري، ذلك بعيدا عن مقر النقابة، إلا أن بعض المحامين يحاولون توصيل اللجنه لاتخاد قرار بتأجيل الانتخابات.

وطالب عضو اللجنه القضائية جميع المحامين بالاستماع لصوت العقل ومساعدة اللجنة فى عملها لتسهيل إجراء الانتخابات المقبلة.

ونفى بسيوني حضورهم أحداث الأمس، سواء الجمعية العمومية للقضاه أو ما تلاها من أحداث، مشيرا إلى أن اللجنه تعقد اجتماعاتها حتى السابعة ليلا، وأن قرار التعليق هو قرار اللجنه القضائية وحدها.

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي عقدت أمس بنادي القضاه طالبت اللجنه القضائية المشرفة على نقابة المحامين بالتنحي عن عمله.