أعلنت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نقابة المحامين تعليق عملها ومهمتها المنوط بها إدارة النقابة والإشراف علي العملية الانتخابية، وجرى اتخاذ القرار في اجتماع مساء اليوم السبت وذلك وفق تصريحات للمستشار أحمد بسيوني أمين الصندوق في اللجنة القضائية والمتحدث باسم اللجنة والذي برر القرار لصعوبة عمل اللجنة بسبب الفوضى. وأكد بسيوني أن عمل اللجنة بما فيها إجراء الانتخابات لن يستقم في ظل الظروف الحالية خاصة بعد أن فؤجئ بعدد من المحامين أرادوا الاحتكاك بهم وإخراجهم من النقابة بالقوة فكان أمام اللجنه خياران الاتصال بالشرطة العسكرية أوالخروج من النقابة بشكل هادئ فقررنا الخروج من النقابة دون اللجوء لأى طرف خارجي لأننا والمحامين أخوة - حسب قوله -. وطالب بسيوني المحامين لضرورة تهدئة الأوضاع حتى تجري الانتخابات ، وأشار بسيوني إلى أن قرار اللجنة لا يتعلق بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة وطالبت اللجنة القضائية بالتنحي عن إدارة النقابة.