الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: اقتصاد مصر يتمتع بثقة كبيرة في السوق العالمية

قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الصكوك الإسلامية خطوة تأخرت ولكنها ستساهم فى تمويل مشروعات مهمة للدولة، وإن القطاع الخاص كان أول من حصل على تمويل من خلال الصكوك.
وأضاف «البلتاجى»، فى حوار ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن هناك تجارب ناجحة على مستوى العالم فى هذا المجال، أبرزها فى الإمارات وإنجلترا، مشيرا إلى أن من بين عوامل نجاح هذه المشروعات دراستها وتدقيقها، حيث تحصل على موافقة الجهة الشرعية بما يسهم فى الحصول على ثقة جهات التمويل الدولية.
وتابع: «التمويلات المتاحة داخلية وخارجية كبيرة، ومصر تتمتع بثقة عالية فى السوق الدولية، فاقتصادها مستقر ولها تصنيف دولى محترم، فضلا عن أنها سوق واعدة وبها 100 مليون مستهلك ينتجون ويستهلكون، ويمكن أن تتحقق نقلة كبيرة من خلال هذه المشروعات».. وإلى نص الحوار:
■ بعد أن أعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على قانون إصدار الصكوك السيادية.. ما الفارق بينها وبين السندات؟
- الصكوك السيادية أداة مالية مستخدمة فى ماليزيا منذ الثمانينيات و«شرعية» ومطابقة لشروط الشريعة الإسلامية، وهى أداة لتمويل مشروعات محددة، ويمكن للدولة أن تعتمد عليها فى تمويل إنشاء مطارات أو طرق بدلا من الاعتماد على الموازنة العامة لتمويل هذه المشروعات.
وقد نجحت فى جذب استثمارات من الداخل والخارج للدول فهناك جهات لديها محفظة تمويل إسلامى قوية منها بنكا ابو ظبى الاسلامى وفيصل الاسلامى وغيرهما من البنوك.
■ وما مزايا هذه الصكوك؟
- الميزة فى الصكوك السيادية أنها شريك فى الربح والخسارة فى المشروع على عكس «السندات» فهى أداة تمويل ولكنها بفائدة مضمونة سواء المشروع حقق أرباحاً أو خسائر.
■ أبدى البعض تخوفهم من إصدار الصكوك السيادية واستخدامها فى تمويل عجز الموازنة؟
- لا يمكن استخدامها فى تمويل عجز الموازنة لأن إصدار الصك لا بد أن يرتبط بمشروع محدد ويصدر له نشرة إصدار تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع ودراسة الجدوى الخاصة به والأرباح المتوقعة وجميع الظروف المتوقعة.
■ ما هى أهم التجارب الدولية والنماذج البارزة منها؟
- ماليزيا والإمارات لديهما مشروعات كثيرة فى قطاع البنية التحتية ممولة من خلال الصكوك، وبلغت تمويلات الإمارات نحو 200 مليار دولار منذ عام 2010 ولمدة 5 سنوات. وتم تنفيذ الكثير من المشروعات وحققت عائدات كبيرة جاءت كأرباح لهذه الصكوك. وهناك تجارب ناجحة فى البحرين والسعودية والتى أقامت محطة كهرباء ممولة من خلال الصكوك. وقد أصدرت انجلترا صكوكًا ب200 مليون دولار لتمويل مشروعات لديها. وكانت الاردن والمغرب الأحدث فى إصدار صكوك حيث أصدرت الأولى صكوكًا لتمويل إقامة مبنى وزارة المالية لديها.
■ كيف نضمن نجاح الصكوك لدى طرحها؟
- لابد من الحفاظ على المصداقية وأن تكون هناك دراسات مدققة ونشرة إصدار معتمدة من الهيئة الشرعية ويتم مراجعة المشروع من جانب مستشار شرعى وآخر مالى لأن البنوك وجهات التمويل فى الخارج تسعى لتمويل مشروعات وليس لتمويل عجز.
والآن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات تصلح لاستخدام الصكوك لتمويلها منها استصلاح الأراضى أو الطرق وكذا إقامة المدن الجديدة مثل الجلالة أو العالمين.
ومع ظروف كورونا أصبح القطاع الطبى يحتاج إلى الكثير من المشروعات منها إقامة مستشفيات جديدة ويمكن توفير تمويل لهذه المشروعات من خلال الصكوك.
■ بما أن الصكوك آلية ناجحة فى توفير تمويل للمشروعات بدون أعباء إضافية على الموازنة لماذا تأخرنا فى الاعتماد عليها؟
- لأنه كان هناك ربط بين النواحى الدينية والنواحى المالية، والبعض ربط بين الاتجاه لإصدار الصكوك و«مجموعة معينة» - فى إشارة إلى جماعة الاخوان - ولكن منذ عامين تم اعتماد 16 مادة للصكوك فى قانون الرقابة المالية وصدر أول صك لمشروع طلعت مصطفى، وكانت أول شركة تابعة للقطاع الخاص تنفذ تمويلا بقيمة 2 مليار جنيه لتمويل مشروع مدينتى وسنرى عددا جديدا من التمويلات خلال المرحلة المقبلة.
■ هل يعتبر القطاع الخاص أكثر مرونة وجرأة فى الحصول على تمويل من الصكوك قبل الحكومة؟
- كان هناك قانون صادر فعليا للقطاع الخاص، وحاليا هناك القانون الحكومى فى الطريق، ومن المتوقع أن تكون هناك حركة نشاط كبيرة فى المشروعات مع دخول الحكومة. والآن لدينا احتياج للكثير من المشروعات ويمكن تمويلها من الصكوك بدون أعباء على الموازنة مع ضمان تحقيق عائد يضمن سداد هذه الصكوك.
■ وما حجم التمويل المتاح للصكوك على مستوى العالم؟
- التمويلات المتاحة داخلية وخارجية كبيرة، ومصر تتمتع بثقة عالية فى السوق الدولية، فاقتصادها مستقر ولها تصنيف دولى محترم فضلا عن أنها سوق واعدة وبها 100 مليون مستهلك ينتجون ويستهلكون، ويمكن أن تتحقق نقلة كبيرة من خلال هذه المشروعات، والملاحظ أن هناك قناعة من القيادة السياسية بهذه الآلية.
■ من الجهة المسؤولة عن مراجعة المشروعات المتاحة للتمويل من خلال الصكوك؟
- شركات للصكوك «لغرض خاص» هى المسؤولة عن مراجعة هذه المشروعات، والقانون به إلزام أن يتم إصدار صك المشروعات الحكومية من بنك حكومى وأن يكون سليما من الناحية الشرعية والأرباح محسوبة ويتم مراجعته ماليا على أن يتم حفظ هذه الأوراق.
■ هل لدينا هذه الشركات المتخصصة فى المراجعة؟
- هناك شركتان: واحدة تابعة لأحد البنوك، وأخرى جديدة ستصدر قريبا.
■ هل القطاع الخاص لديه شركاته؟
- ثروة كابيتال لديها شركة كانت أول شركة للصكوك، وهى من أصدرت الصك ولديها كوادر فنية متخصصة.
■ هل هناك عيوب أو مخاطر للصكوك؟
- ربما تحدث بعض المشاكل لو حدثت زيادة فى أسعار المنتجات ولم تكن فى الحسبان أو استيراد منتجات خارجية بأقل من أسعار الانتاج المحلى أو أن يتعرض أحد المشروعات للحريق ولكن لابد أن يكون هناك تأمين، ولكن تكون الخطورة فى عدم تحقيق عائد خلال هذه الفترة، وبالتالى دراسة الجدوى لابد أن تضع فى اعتبارها كل هذه التغيرات.
■ هل تعرض أحد المشروعات للخسائر على مستوى العالم؟
- تم إصدار نحو ألف صك على مستوى العالم، ولم يسقط سوى مشروع أو اثنين على أقصى تقدير، لهذا لابد أن تكون المشروعات الحكومية مدروسة من كل الجهات.
■ ماذا لو كان المشروع المراد تمويله تنمويا أو خدميا وليس له عائد كيف يتم تمويلها بالصكوك؟
- فى هذه الحالة الدولة عليها تحديد الارباح المتوقعة لهذا المشروع بالقياس على المشروعات الشبيهة، على أن تتولى بعد التنفيذ تحمل العائد المتوقع على المشروع.
■ بما أنها أداة للتمويل، هل ستكون منافسا للبورصة أو التمويل البنكى؟
- لا، بعض المشروعات تسعى لتحقيق تطوير وإنتاج جديد، ولكن بدون تحمل أعباء التمويل، وبالتالى تكون الصكوك أفضل اختيار فهى تمويل ومشاركة فى الأرباح أو الخسائر، بالاضافة إلى أن قانون الصكوك يسمح بتحويل التمويل داخل المشروع إلى «أسهم» داخل الشركة.
■ لاحظنا زيادة عدد الفروع الإسلامية فى البنوك.. هل هذا يعكس ميل المجتمع إلى هذا النوع من الصيرفة الاسلامية؟
- نعم لدينا شريحة كبيرة فى المجتمع تفضل هذا النوع من المعاملة ولابد أن نوفر الخدمتين، وبحسب الاحصائيات فإن المتعاملين مع البنوك نحو 15 مليون عميل منهم 3 ملايين عميل إسلامى. ولدينا تقرير ربع سنوى حتى 30 يونيو الماضى قال إن حجم الصيرفة الإسلامية بلغ نحو 300 مليار جنيه وتخدم 3 ملايين عميل ولدينا حجم تمويل يصل إلى 320 مليار جنيه و340 مليار ودائع ولدينا 14 بنكًا لديها رخصة صيرفة إسلامية أكبرها بنكا فيصل وابو ظبى الإسلامى.
■ هل الصيرفة الإسلامية ظهرت لتواجه ظاهرة توظيف الأموال؟
- أبدًا.. أول تجربة فى مصر وعلى مستوى العالم كانت عام 63 على يد الدكتور أحمد النجار، وبعدها كان بنك أبوظبى الإسلامى وأيضا على يد أحمد النجار.
■ هل الصكوك يمكن أن تمول قطاع مشروعات صغيرة بما أنه على أولويات الدولة؟
- يمكن أن يصدر صك للمشروعات الصغيرة، ولكن من خلال الدولة وليس من خلال الأفراد، وقد نجحوا فى دول كثيرة وكانت المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، ومؤخرا أصدر البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة لأنها توفر فرص عمل وتقلل عملية الاستيراد. لكن المشروعات بها جزء من المخاطر وعندما تكون الدولة حاضنة لها سيكون أفضل.
■ لكن ليس من حق الشخص الذى يمتلك شركة صغيرة إصدار صك؟
- الجهة الممولة تحتاج إلى الاطمئنان على أموالها، لهذا تتجه إلى تمويل المشروعات الحكومية ومشروعات الشركات الكبرى التى لديها سمعة وسابقة أعمال تضمن جاذبية المستثمرين.
■ ماذا تتوقع أن يكون على قائمة المشروعات الحكومية؟
- مشروعات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة فى مجال العقارات والصناعات والصحة والأراضى.