أكد السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، حرص المصلحة على طرح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والتى يتم إعدادها حاليًا للحوار ودراسة مقترحات المجتمع التجارى حولها. وقال «نجم»، خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس اللتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستصدر خلال 6 شهور. وأضاف رئيس المصلحة أن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ضمن العديد من المزايا، حيث جمع بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد، وتضمن تعريفا للمصطلحات ببعض الكلمات والعبارات فى تطبيق أحكام القانون، ما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض لتحديد المقصود ومنع الاجتهادات. وحسب كمال نجم، يسمح القانون بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين. ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة واعتماد التوقيع الإلكترونى وتبادل المستندات إلكترونيا، ونص على الفاعل الاقتصادى المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سرعة وسهولة الإفراج الجمركى، مع تشديد العقوبات على المخالفين. ويتضمن القانون حوالى 92 مادة. وشدد «نجم» على السعى لتحقيق الصالح العام من خلال القانون الجديد، مؤكدا أن قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 أصبح غير متناسب مع العصر الحالى. وأكد حمد الوسيمى، نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول قانون الجمارك بين مسؤولى المصلحة وأعضاء الغرفة التجارية بما يخدم المصلحة العامة. وأشار عمرو خضر، رئيس لجنة الجمارك، إلى أهمية التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية للرد على ملاحظات من منتسبى الغرفة من المصدرين والمستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وتوضيح بنود القانون حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات. أوضح الشحات غتورى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، أن القانون الجديد يراعى تبسيط وحوكمة الإجراءات بما يقضى على التهرب وتشديد العقوبة على المهربين، والاستفادة من التكنولوجيا والتبادل الإلكترونى للمستندات، وأنه قد تم النص على ذلك صراحة. أشار «غتورى» إلى مخاطبة المناطق الجمركية الثلاث بتعليمات تؤكد عدم سريان أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على الرسائل التى تم شحنها، وتحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان أحكامه فى 12-11-2020، وأنها تظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مع استمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون. وأكد أنه يتم تطبيق أحكام المادة رقم 44 و45 و46 و47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، أخذا فى الاعتبار أن الحالات التى أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية. كما أشار«غتورى» إلى أن الصادرات معفاة من أى غرامات أو مخالفات، وأن تطبيق أحكام المخالفات والغرامات المنصوص فيها فى المادة رقم 71 /2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على قوائم الشحن والمسؤول عن إعدادها وتقديمها وليس بوالص الشحن.
