ترحيب حذر بقرارات «مواعيد المحال» ورهن نجاح تطبيقها ب«مرونة المحافظين»

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتشديد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار الفيروس.
وشدد «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، السبت، على أهمية تطبيق الجهات المعنية بالمحافظات هذه الإجراءات بحسم فى المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، حفاظًا على سلامة العاملين بمواقع الإنتاج والمشروعات الجارية، بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى أثارت قرارات الحكومة تعديل فتح وإغلاق المحال التجارية والورش، ردود أفعال واسعة النطاق، خاصة فى أوساط الغرف التجارية، والتى رحب عدد من رؤسائها بالقرارات؛ معددين نتائجها الإيجابية المحتملة؛ لكن لم يخف المتحدثون ل«المصرى اليوم» تخوفاتهم بشأن تداعيات «ربما تكون سلبية على الإنتاج والعمالة»، ذلك رغم مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية لوزارة التنمية المحلية، فى دراسة القرارات لمدة تقارب من 6 أشهر، وتقديم مقترحات، أُخذ بها نهائيا بشكل كبير.
يقول محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، تلقى تقارير ومقترحات من الغرف التجارية وشعبها النوعية فى ال27 محافظة بشأن المواعيد المناسبة لكل القطاعات (الحرفية والتجارية)، وتم رفع هذه التقارير إلى وزارة التنمية المحلية، وأُخذ بها على وجه التقريب.
وأوضح إمبابى: «بالنسبة للمطاعم والكافيهات، جرى العرف أن تتأخر مواعيد إغلاقها، لذا ننتظر مرونة من المحافظين فى تعديل مواعيدها، بما قد يساهم فى استمرارية النشاط، والحفاظ على العمالة، ولذا علمنا أن المطاعم فى جنوب سيناء (باعتبارها منطقة سياحية) حصلت على ساعة إضافية بقرار من المحافظ، ونحن فى الجيزة، بصدد إعداد مقترحات مماثلة لتقديمها للمحافظ لتعديل بعض المواعيد، بناء على رغبات الناشطين فى المجال». لكن رئيس غرفة الجيزة عدد «نتائج إيجابية متوقعة» للقرارات الجديدة، منها خفض استهلاك المرافق والدعم المقرر للمواد البترولية، والحد من التلوث، مستبعدًا أن تؤثر بشكل سلبى على أوضاع الأسواق عمومًا فى المستقبل.
أما أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، فيقول: «النظام حلو، ولا أحد له حجة فى رفض النظام، لكن مواعيد الفتح والإغلاق يجب أن تتفق مع ثقافة واحتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وحتى المناخية، وتتوافق أيضًا مع احتياجات كل محافظة وكل إقليم على حدة، بمعنى أن الصعيد يختلف عن الإسكندرية وعن القاهرة مثلا، وأعتقد أن القرارات كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة».
واعتبر الوكيل أن المبشر فى القرارات الجديدة هو إتاحة مرونة للمحافظين للتدخل والتعديل وفقا لطبيعة المحافظة.