فلسطين ترحب بتصويت غالبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير

رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بتصويت اغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صوتت 163 لصالح القرار و5 ضد وامتناع 10 دول، وشهد تحول إيجابي في موقف العديد من الدول.
وشكر وزير الخارجية والمغتربين الدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو اساس كل الحقوق، وخاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الامد. وطالب العالم للتوحد قي ايجاد آليات عملية لتنفيذ هذا الحق بما فيها دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام.
واكد الوزير د. المالكي على ان التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على الانتهاكات الاسرائيلية، وابتزازها واستغلالها للإدارة الامريكية الحالية في تعميق الاستيطان غير الشرعي. وهو رد على زيارة وزير الخارجية الامريكي للمستعمرات، واعاد التذكير بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اكدت فيه على ان الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وطالب الوزير د. المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الامريكية الحالية.
وشدد ان الدبلوماسية الفلسطينية ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبنا في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وفي نفس السياق اكد وزير الخارجية والمغتربين على تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، حيث تم التصويت على مشروع القرار من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وجاءت نتيجة التصويت كالاتي:
153 دولة صوتت لصالح القرار 6 دول صوتت ضد القرار(اسرائيل،امريكا، جزر مارشال،ناورو،كندا،ميكرونيزيا) 16 دولة صوتت امتناع.
وشدد الوزير د. المالكي في الختام على ضرورة حشد الدول من اجل الحفاظ على مواقفها ودعم هذه القرارات حال التصويت عليها نهائيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع شهر ديسمبر القادم.