وزير خارجية فلسطين :اعتماد 3 قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته ال43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة "كورونا"، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف المالكي- في بيان صحفي،نشرته وكالة انباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين-أن أغلبية ساحقة للدول الأعضاء صوتت على القرارات الثلاثة كالآتي: 1- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتان ضد.
2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتان ضد.
3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 42 دولة لصالح، وامتناع 3 دول، ودولتان ضد.
وشكر المالكي الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة والصديقة، التي تبنت ودعمت وصوتت لصالح القرار، مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا ان هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، عبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدا أن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدئية تجاه حقوق الإنسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.
وأشار إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الإسرائيلية في ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما أدانته قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن أثر الاستيطان وإجراءات الضم الأخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة لجرائم الاحتلال الاستعماري.
وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الإجماع الدولي على حقوق شعبنا، حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.