رئيس الوزراء: 324 مليار جنيه استثمارات حكومية والانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعاً خلال عامين

استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها «مصر تنطلق».
فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي بالنسبة للتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما نجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.
وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، تناول التقرير ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43 عالمياً.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
وتناول التقرير ما حققته الدولة في ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث نجحت جهودها في تحرير نحو 20 ألف عقد، والانتهاء من معاينة نحو 92 ألف طلب، فيما بلغت نسبة المتحصلات 4.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة أسفرت عن استرداد 62 ألف حالة أراض مستصلحة بإجمالي مساحة 1.3 مليون فدان، واسترداد 67 ألف حالة بناء على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 61 مليون م2.
كما تم الانتهاء من حصر 3342 من أصول الدولة غير المستغلة، واعتماد 1360 أصلا في المحافظات، كما تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي، في زيادة معدلات الادخار القومي، حيث تم توجيه استثمارات مالية بقيمة 21.9 مليار جنيه من بنك ناصر.
وفيما يتعلق بمحور تحسين إدارة المالية العامة، فقد استعرض التقرير جهود الدولة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد الدعم على المستوى القومي، الذي أسهم في تراجع دعم المواد البترولية خلال العام 2019/2020 بحوالي 77%، بقيمة 18.6 مليار جنيه مقارنة بالعام 2018/2019، وتراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% من 87 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 80.4 مليار جنيه في 2019/2020. كما تم توجيه استثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها 4.1 مليار جنيه في 2019/2020 ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
كما استعرض التقرير جهود الحكومة في تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، شملت تقييم أداء القيادات التنفيذية في كافة الشركات، واتخاذ اجراءات اعادة تشكيل مجالس إدارات 78 شركة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020، وقد تكللت تلك الجهود في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وبلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار في 2019/2020.