بروتوكول تعاون بين اتحاد البورصات واتحاد المصارف العربية لتطوير القدرات التكنولوجية

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات العربية ومحمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، توقيع رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية بروتوكول تعاون مع وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لتطوير القدرات في المسائل المتعلقة بالبنية التكنولوجية، وذلك لدفع عملية التحول الرقمي المالي، من خلال إطلاق مبادرة اعرف عميلك «e-KYC»، وتصميم برامج تدريبية لتطوير قدرات البورصات العربية في مجالات التكنولوجيا المالية.
ألقى فريد، كلمة افتتاحية في فعاليات مؤتمر «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»، المنعقد حاليا في شرم الشيخ ولمدة يومين.
أكد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ومن ثم دفع معدلات الادخار والاستثمار.
أضاف رئيس البورصة أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يدفعنا لبحث كيفية تعميق التعاون المشترك بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وذلك للمساهمة بشكل أكبر في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا العربية، من خلال تبادل الرؤى والأفكار، وخاصة في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ودمجها ضمن الخطط المستقبلية لتطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية.
أوضح فريد أن الاقتصادات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات شعوبنا العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات.
فوفقا لبيانات البنك الدولي، وخلال عام 2019، وصل معدل الادخار في مصر إلى 9.4% في حين بلغ معدل الاستثمار 19.4% بفجوة قدرت بنحو 10%، وعربياً سجلت الفجوة التمويلية في المغرب 9.2% وفي الجزائر 6.9%، وبلغت في لبنان نحو 20.3% وهي الأعلى بين الدول العربية. وعام 2018 سجلت الأردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو 19.1%، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الادخار مقارنة بمعدلات الاستثمار المطلوبة.
تابع الدكتور فريد، «أن لأسواق المال قدرات كبيرة على تعبئة المزيد من المدخرات من خلال طرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات المواطنين، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتطورة والمنظمة، والتي تسهل وصول الناس إلى الخدمات بسرعة وبتكلفة أقل»، وذلك إلى جانب الدور الكبير التي تلعبه المصارف في تعزيز الادخار.
ليؤكد أنه لتحقيق ذلك، ينبغي أن نتشارك لإجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالبنيةالتشريعية والتنظيمية والأمن المعلوماتي فضلاً على تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية، في العالم العربي.
ختاما، أكد الدكتور فريد أننا نعمل داخل اتحاد البورصات العربية على تنسيق الجهود مع كل البورصات العربية لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف ب«e-KYC» (اعرف عميلك عن بعد)، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى،فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.