بدء موسم زراعة القمح «قبلي وبحري».. والوزارة: المواعيد المناسبة تحقق إنتاجية أفضل

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المواعيد المناسبة لزراعة القمح للحصول على إنتاجية وفيرة وفقا للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والتي بدأت من 10 نوفمير الحالي وتنتهي يوم 25 نوفمير الحالي وهي المواعيد المناسبة لزراعة القمح.
يأتي ذلك بينما حذر معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في تقرير رسمي له من الآثار السلبية لتأخير مواعيد زراعة القمح من بعض المزارعين مشددا على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية وبالأخص الزراعة في الميعاد المناسب وهو 10 – 25 نوفمبر في الوجه القبلي، ومن 15- 30/ نوفمبر في الوجه البحري، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بكميات كبيرة أو اللجوء إلى الزراعة «الحراتي».
وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل في تصريحات ل«المصري اليوم» الخميس ان استعدادات الوزارة لموسم زراعة القمح من خلال التوسع في زراعة المحصول في الأراضي الحديثة الاستصلاح والأراضي الهامشية والملحية لزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأضاف «خليل» ان الوزارة إستعدت مُبكراً لموسم زراعة القمح ضمن خطة الوزارة بالتوسع في زراعة المحصول لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي من خلال عدد من الآليات منها توفير التقاوي الجيدة المعتمدة اللازمة للزراعة وبأسعار مناسبة ومدعومة للمزارعين.
وأوضح مدير معهد المحاصيل ان الإستعدادات لموسم زراعة القمح يعتمد على تشجيع نشر زراعة البرسيم الفحل، وذلك بتوزيع تقاوي البرسيم الفحل على بعض المزارعين بالمجان، وهذه التقنية تُساعد في استغلال الأرض بعد حصاد الأرز المُبكر والذرة الشامية، مما يُساهم في زيادة المساحة المتوفرة لزراعة محصول القمح نتيجة خفض المساحات المُخصصة لزراعة البرسيم المصري في الموسم الشتوي.
وشدد مدير معهد المحاصيل الحقلية على أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25 % من كمية مياه الري والعمل على تعميمها في معظم الأراضي التي تُزرع قمحاً خلال الموسم الحالي والمواسم القادمة.
وأشار مدير معهد المحاصيل إلى اتباع السياسة الصنفية والتي تُحدد الأصناف التي تجود في كل منطقة وتُقلل من الفقد في المحصول نتيجة الإصابات المرضية التي قد تحدث من زراعة صنف في منطقة غير ملائمة وتدعيم المزارعين بتقاوي القمح حيث تم تخفيض ثمن شكارة القمح 35 جنيها مقارنة بسعر العام السابق.
وشدد «خليل» على تدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الاستراتيجي من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوي اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفني طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور الشهري على جميع الحقول لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية.
وأشار مدير معهد المحاصيل إلى أهمية التوسع في استغلال أراضي المزارع السمكية خلال فترة التجفيف الشتوي للمزارع السمكية، وبذلك تساهم المزارع السمكية في زيادة المساحة المنزرعة حيث تُعتبر إحدى محاور التوسع الأفقي.
ولفت مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أهمية التوسع في استغلال الأراضي المتأثرة بالملوحة، حيث ُتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 35% من الأراضى المصرية تُعتبر أراضى ملحية خاصة في بعض محافظات شمال الدلتا ومحافظة الفيوم وبورسعيد والأراضى الجديدة. ويتم ذلك من خلال العمل على تحسين إنتاجية محصول القمح في الأراضى المتأثرة بالأملاح في التربة وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه، بتطبيق بعض المعاملات المُوصى بها من معهد بحوث الأراضي والمياه والتي من شأنها تحسين خواص تلك الأراضي مما أدى إلى زيادة محصول الحبوب بنسبة 20.73% تقريباً.
إلى ذلك أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية أهمية نشر فكرة زراعة القمح محملاً على محاصيل الخضر أو القمح الخريفي وتوفير كل سبل الدعم الفني لمزارعي القمح من أجل خفض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاجية الفدان وبالتالي زيادة دخل المزارعين وزيادة الإنتاج الكلي الذي يُساهم في تقليل كمية الأقماح المستوردة وتوفير العملات الأجنبية، وذلك من خلال:
وأضاف التقرير ان الباحثين بقسم بحوث القمح يعملون منذ نشأته على استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للأمراض والمتحملة للإجهادات البيئية المختلفة مثل (الملوحة – الحرارة – الجفاف) مشددا على أن استراتيجية إنتاج القمح في مصر على تعتمد سياسة تعدد الأصناف لكل منطقة، وليس الاعتماد على صنف واحد، لتلافي مخاطر الأمراض التي قد تظهر فجأة أو تظهر في أي وقت وتسبب فقداً جزئياً للمحصول،
وأوضح التقرير ان ذلك لا يعني هذا إهمال استنباط بعض الأصناف ذات الأقلمة الواسعة، التي تجود زراعتها في أغلب مناطق الجمهورية، فهذا أيضاً هدف من أهم أهداف إنتاج القمح في مصر.
ووفقا للتقرير يقوم مكون نقل التكنولوجيا بقسم بحوث القمح بالاشتراك والتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي دور أساسي في تفعيل النشاط الإرشادي ودخوله حيز التنفيذ من خلال عقد الندوات الإرشادية وإقامة الحقول الإرشادية والتي تعتبر أهم أدوات نشر حزمة التوصيات الفنية لزراعة القمح حيث من خلالها يتم عقد الندوات الإرشادية وأيام الحصاد وتوصيل المعلومات الحديثة ومتابعة المحصول في جميع مراحل نموه والوقوف على الحالة العامة من خلال الزيارات والمتابعة المستمرة منذ اختيار الحقل المناسب والصنف الموصى به في كل منطقة تبعا للسياسة الصنفية المعلنة ومتابعة تنفيذ التوصيات الحقلية طوال مراحل النمو المختلفة وحتى تمام الحصاد وتقدير المحصول.